وزيرة التنمية المحلية: قطع الأشجار يحدث بسبب تصدير الفحم

تداولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها «فيسبوك» و«إكس»، تصريحات منسوبة إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، من خلال صورة لها مرفقة بعنوان خبر عاجل، وأسفله تصريحها والذي تضمن: «لم نملك أي قرار من تلقاء أنفسنا، وقطع الأشجار جاء بناءً على تعاقد الدولة على تصدير الفحم، وأي مُتخذ هو تعليمات من رئيس الوزراء بعد عرضه على رئيس الجمهورية».

 وحظيت هذه التصريحات المتداولة بانتشار واسع بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة صدورها عن وزيرة التنمية المحلية. (الأرشفة 1 - 2 - 3 - 4 - 5)

كيف تحققنا؟

بحث فريق «أخبار ميتر» عن مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها التصريحات المتداولة، ولم يعثر على أي مقطع يؤكد صدور هذا التصريح عن الدكتورة منال عوض. 

وبناءً على ذلك، اتجه الفريق إلى تحليل الصورة المتداولة باستخدام أدوات الكشف عن المحتوى المُنشأ أو المعدّل بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد ملاحظة وجود بروز في العلم الظاهر بجانب الدكتورة منال عوض، وزيادة وضوح الشريط الأحمر الموجود في الصورة، بما أثار الشكوك حول طبيعتها.

و بتحليل الصورة باستخدام أداة «AI Image Detector»، أظهرت النتيجة أن الصورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي أو التزييف العميق بنسبة بلغت 88.01%. 

كما جرى تحليل الصورة باستخدام أداة «Is It AI Or Not»، والتي أظهرت أن الصورة خضعت للتعديل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مجلس الوزراء ينفي تصريحات منسوبة لوزيرة التنمية المحلية بشأن قطع الأشجار 

وبمزيد من البحث، وجد فريق «أخبار ميتر» أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر في 11 سبتمبر 2026 بيانًا رسميًا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: التصريحات المنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار غير صحيحة ومضللة».

وأوضح المركز الإعلامي، في بيانه، أنه بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، أكدت الوزارة أن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الوزيرة بشأن أن قرار قطع الأشجار جاء بناءً على تعاقد الدولة على تصدير الفحم، مفبركة ومضللة وغير دقيقة، وتستهدف زعزعة الثقة وإثارة البلبلة بين الرأي العام. 

وأشارت الوزارة إلى أن تداول هذه التصريحات المفبركة يأتي في الوقت الذي وجهت فيه الوزيرة جميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها، مع متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والعمل على زيادة أعداد الأشجار لما لها من تأثيرات إيجابية على البيئة والمناخ، وهو ما يتعارض مع مضمون التصريحات المتداولة.

كما تضمنت توجيهات الوزيرة تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد حالات التعدي على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء بالإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر بحق المخالفين.

وأكدت التوجيهات كذلك عدم جواز البدء في قطع الأشجار أو اقتلاعها أو التصريح للغير بذلك، إلا بعد موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وأوضحت الوزارة أن استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة يتم من خلال كتاب يرسله المحافظ، يتضمن المبررات ووسائل القطع أو الاقتلاع وكيفية التصرف في الأشجار. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.

تحقق سابق ينفي استخدام أخشاب الأشجار في الشوارع لتصدير الفحم

جدير بالذكر أن فريق «أخبار ميتر» تحقق في 7 سبتمبر 2026 من ادعاءات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت أن السلطات المصرية قامت بقطع الأشجار وإزالتها من شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، بهدف تحويل أخشابها إلى فحم نباتي يُصدَّر إلى الخارج لعدة دول، من بينها الأردن وإسرائيل وتركيا واليونان.

وتناولت الادعاءات فيديو لـ لإعلامي «نشأت الديهي» خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «Ten»، تحدث فيه عن صادرات مصر من الفحم النباتي إلى عدد من الدول، من بينها الأردن وإسرائيل وتركيا واليونان. وبمراجعة البيانات والتصريحات الرسمية، تبين عدم وجود ما ينص على استخدام أخشاب الأشجار المزروعة في الشوارع المصرية للتصدير.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بحصر جميع الأشجار التي جرى قطعها بشارع جامعة الدول العربية، والوقوف على أسباب إزالتها بدلًا من نقلها، مع التأكيد على تعويض الأشجار المُزالة بأعداد مضاعفة، والتشديد في التعامل مع أعمال القطع أو التقليم الجائر.

وبناءً على ذلك، خلص التحقق إلى أن الادعاء بقطع الأشجار في الشوارع المصرية بهدف تصدير أخشابها في صورة فحم نباتي إلى دول من بينها الأردن وإسرائيل وتركيا واليونان ادعاء مضلل، إذ تخضع عمليات تصدير الفحم لمنظومة رسمية تعتمد على مخلفات مزارع الفاكهة، بينما خضعت واقعة قطع أشجار الشوارع لتحقيق وتوجيهات وزارية بحصر الإزالات وتعويضها وتغليظ العقوبات على التقليم الجائر، بالتزامن مع إطلاق مشروع قومي لتشجير محاور القاهرة.