الإمارات تقرر رسميًا منع تجديد عقود العمالة المصرية

نشرت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، من بينها «إكس» و«Threads»، منشورات تزعم أن دولة الإمارات قررت رفض تجديد عقود العمل للجالية المصرية، إلى جانب وقف إصدار التأشيرات لهم، وقد حصدت هذه المنشورات أكثر من مليون مشاهدة حتى وقت إعداد هذا التقرير. (الأرشفة 1 - 2 - 3)

كيف تحققنا؟

قامت مُعدة التقرير بالتحقق من المصادر الرسمية في دولة الإمارات، ولم ترصد أي قرار رسمي يفيد بوقف تجديد عقود العمل للجالية المصرية أو رفض إصدار التأشيرات لهم. 

كما أظهر البحث في الموقع الرسمي للحكومة الإماراتية أن آخر تحديث لشروط إصدار تصريح الإقامة بغرض العمل؛ صدر في 3 مارس 2026، دون الإشارة إلى مثل هذه الإجراءات المتداولة.

وفي السياق ذاته، نشرت سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بتاريخ 5 أبريل 2026، بيانًا أوضحت فيه مستجدات إجراءات تصاريح وعقود العمل للمصريين في دولة الإمارات. 

وأفاد البيان بأنه، في إطار متابعة التحديث الإلكتروني الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 31 مارس 2026، تم عقد لقاء مع مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث جرى إضافة «صحيفة الحالة الجنائية» ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج تصاريح وعقود العمل.

وأوضح المسؤولون أن هذه الشهادة لا تُطلب عند تجديد عقد العمل للمقيم لدى نفس جهة العمل دون تغيير، وإنما تقتصر على حالات إصدار تصاريح وعقود عمل جديدة، سواء للمصريين المتواجدين داخل الإمارات والراغبين في تعديل أوضاعهم، أو للقادمين من مصر للعمل لأول مرة، ويُطبق هذا الإجراء على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بمختلف فئاتهم.

كما قدم  البيان آلية استخراج «صحيفة الحالة الجنائية»، سواء من داخل مصر عبر الجهات المختصة مع استيفاء إجراءات التصديق، أو من داخل دولة الإمارات من خلال السفارة أو القنصلية، مع استكمال الإجراءات المطلوبة.

 وحددت السفارة المستندات اللازمة لاستخراج الشهادة من القسم القنصلي، والتي تشمل جواز سفر أو بطاقة رقم قومي سارية، وصورة شخصية حديثة، إلى جانب رسوم قدرها 50 درهمًا.

الالتزام بقوانين دول الإمارات

وفي سياق متصل، نشرت سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي بيانًا بتاريخ 29 أبريل 2026، دعت فيه أبناء الجالية المصرية المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المحلية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الحوادث والطوارئ.

وأوضحت السفارة أن قيام بعض الأفراد بتصوير الحوادث أو الحرائق أو مواقع تدخل الجهات الأمنية حتى من داخل أماكن سكنهم، قد يعرّضهم للمساءلة القانونية، حتى في حال عدم وجود نية للنشر أو الاكتفاء بمشاركة المقاطع بشكل خاص. وأكد البيان أن القوانين المعمول بها في دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لحماية الخصوصية وصون الأمن العام، وتحظر تداول أو مشاركة أي مواد مصورة تتعلق بحوادث أو أشخاص دون إذن، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأفراد أو على سير عمل الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، دعت السفارة أبناء الجالية إلى تجنب تصوير أو تداول أي محتوى يتعلق بالحوادث أو الحرائق أو الوقائع الحساسة، مع الاكتفاء بمتابعة المعلومات من المصادر الرسمية، والتعاون الكامل مع السلطات المحلية بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

 كما شددت السفارة على حرصها الدائم على متابعة أوضاع المواطنين المصريين وتقديم الدعم القنصلي اللازم لهم في إطار القوانين المعمول بها، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظًا على مصالحهم وسلامتهم.