قرار جديد من الأمم المتحدة لحماية الصحفيين

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي قراراً شاملاً يهدف إلى حماية الصحفيين ويطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفاً، ويحث على إصلاح القوانين الرامية إلى عرقلة الأعمال التحريرية، ويدعو الدول إلى عدم التدخل في استخدام أدوات التشفير والأمن الرقمي التي تمكن من إخفاء الهوية.

كما يتناول القرار الاعتداءات القائمة على أساس "النوع" ضد الصحفيات، والإغلاق القسري لوسائل الإعلام وانتهاك حق الصحفيين في حماية المصادر السرية، ووافقت لجنة حقوق الإنسان، التي تتألف من 47 دولة، على القرار بتوافق الآراء.

وتتوقع اللجنة من المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقديم تقرير عن فعالية آليات الرصد والشكاوى القائمة و المتعلقة بأمن الصحفيين، وعلى الرغم من ترحيب منظمات الصحفيين وهيئات حرية الصحافة وحملة حقوق الإنسان باعتمادها، إلا أن جميعهم أعربوا أيضاً عن توخي الحذر.

وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إلى إنه بالرغم من أهمية هذا القرار، إلا إن آليات إنفاذ نداءات الأمم المتحدة محدودة أو غير موجودة، وقال فيليب ليروث، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين "الكلمات وحدها ليست كافية، ويجب متابعة هذا الاقتراح باتخاذ إجراءات لوقف موت آلاف الصحفيين الذين يقتلون ويهاجمون ويمنعون من أداء عملهم بينما يتجنب مهاجموهم تقديمهم إلى العدالة ".

وتحدث كورتني رادش، من لجنة حماية الصحفيين، عن الحاجة إلى "المزيد من الاجراءات الملموسة من الدول الاعضاء، بما في ذلك اعادة النظر في الأُطُر القانونية التي تهدد استقلال وسائل الاعلام"، كما قال ممثل منظمة الامن والتعاون في اوروبا "إن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية إلى الامام في جهودنا المشتركة لضمان سلامة اعضاء وسائل الاعلام ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".