معركة الأرض والمباني.. هل يخسر المصريون رقعتهم الزراعية؟

على مر العصور، كانت الأرض الزراعية في مصر رمزًا للحياة والاستقرار، فهي ليست مجرد مساحات خضراء، بل مصدر رزق لعائلات تناقلته الأجيال، وأساس الأمن الغذائي لأكثر من مئة مليون مواطن. اليوم، تواجه هذه الأرض تهديدات كبيرة، حيث يزحف العمران ليبتلع مساحات كانت يومًا ما تروي قصصًا عن الخير والوفرة، وتتعرض التربة لإجهاد متواصل بفعل الممارسات الزراعية الخاطئة، بينما يقف المزارعون في مواجهة ندرة المياه وتقلبات المناخ التي تفرض واقعًا جديدًا لا يمكن تجاهله.

عوامل تراجع الرقعة الزراعية في مصر

تعاني الأراضي الزراعية في مصر من عدة عوامل تؤدي إلى تقلصها وتدهور إنتاجيتها، منها:

- التوسع العمراني العشوائي: ازدياد البناء على الأراضي الزراعية بسبب الضغط السكاني.  

- تدهور جودة التربة: نتيجة عدم الالتزام بنظام الدورة الزراعية وإساءة استخدام الأسمدة والمبيدات.  

- ندرة المياه: انخفاض كفاءة استخدام الموارد المائية يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه وتراجع إنتاجية الأراضي.  

- التغيرات المناخية: ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يؤثران سلبًا على الإنتاج الزراعي.  

التحديات التي تواجه التوسع الزراعي في مصر

رغم جهود الدولة في استصلاح الأراضي، إلا أن هناك عقبات رئيسية تعيق هذا التوسع، ومنها:  

- محدودية الأراضي الصالحة للزراعة: طبيعة الأراضي الصحراوية تحتاج إلى جهود استصلاح مكلفة.  

- شح الموارد المائية: اعتماد مصر الأساسي على نهر النيل يزيد من تحديات توفير مياه الري. 

- تفتت الحيازات الزراعية: مما يقلل من كفاءة الإنتاج ويحد من القدرة على تطبيق تقنيات زراعية حديثة.  

- التغيرات المناخية: تؤثر على دورات المحاصيل الزراعية وإنتاجيتها.

- الزيادة السكانية المتسارعة: ترفع الطلب على الغذاء وتزيد من الضغوط على القطاع الزراعي.  

الجزر الحرارية الحضرية وتأثيرها على المناخ

تُعرف "الجزر الحرارية الحضرية" بأنها مناطق في المدن تكون درجات حرارتها أعلى من المناطق الريفية المحيطة، نتيجة لاستبدال المساحات الخضراء بالأسفلت والمباني الخرسانية. تؤدي هذه الظاهرة إلى:  

- امتصاص الأسطح الصناعية للحرارة بدلًا من عكسها، مما يزيد من درجات الحرارة. 

- ارتفاع استهلاك الطاقة نتيجة زيادة الحاجة إلى التبريد في المناطق الحضرية.

- زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب الاعتماد المكثف على أجهزة التكييف.  

- تفاقم تأثيرات التغير المناخي، مما ينعكس سلبًا على الزراعة والموارد المائية.  

تراجع نصيب الفرد من الرقعة الزراعية في مصر 

نظرًا للزيادة السكانية وتقلص المساحات المزروعة، شهد نصيب الفرد من الأراضي الزراعية تراجعًا واضحًا:  

- في عام 2000: كان نصيب الفرد 0.121 فدان.  

- في عام 2020: انخفض إلى 0.094 فدان.  

- المتوسط العام حاليًا: يبلغ 0.109 فدان للفرد. 

جهود الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية

للتغلب على هذه التحديات، أطلقت مصر عدة مشروعات قومية تهدف إلى استصلاح مساحات واسعة من الأراضي، أبرزها:  

- مشروع توشكى الخير: يستهدف زراعة 1.1 مليون فدان.  

- مشروع الدلتا الجديدة: يهدف إلى استصلاح 2.2 مليون فدان.  

- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء: يضيف 456 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية.  

وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المساحة المزروعة ارتفعت من 9.0 ملايين فدان في 2012/2013 إلى 9.8 ملايين فدان في 2022/2023، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في جهود التوسع الزراعي.  
مصر ومؤشر الأمن الغذائى العالمى

يُعدّ الأمن الغذائي عنصرًا أساسيًا في التنمية المستدامة، ويُقاس بمدى توافر الغذاء وسهولة الوصول إليه. وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي:  

- في عام 2021: احتلت مصر المركز 62 عالميًا.  

- في عام 2022: تراجع ترتيبها إلى المركز 77، مما يشير إلى تحديات تستوجب المزيد من الجهود لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.