زواج القاصرات في مصر.. أرقام صادمة رغم القوانين

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في 9 فبراير 2025 عن إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا في مركز إدفو بمحافظة أسوان. بدأت القضية بتلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا في نوفمبر 2024 يفيد بنية والد الطفلة تزويجها بعقد زواج عرفي لحين بلوغها السن القانونية. لاحقًا، ورد بلاغ آخر يؤكد إصرار الأب على إتمام الزواج بعد نقل الطفلة خارج المحافظة. وعلى إثر ذلك، تم استدعاء الأسرة وفتح تحقيق قضائي، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وانتهت إلى إلزام الأسرة بعدم تعريض الطفلة للخطر أو تزويجها قبل بلوغها 18 عامًا، مع ضمان استكمالها للتعليم.

في هذا السياق، تسلط هذه الورقة الضوء على موقف مصر من زواج القاصرات، إلى جانب أبرز الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة.  

البلاغات الرسمية لمكافحة زواج القاصرات

- بين عامي 2019 و2024، تلقى خط نجدة الطفل نحو 2707 بلاغات عن حالات زواج أطفال.  

- نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة في التدخل وإيقاف 2434 حالة قبل إتمام الزواج، في حين وقع 273 زواجًا قاصرًا فعليًا.  

زواج القاصرات في أرقام

رغم الأرقام الرسمية، لا تعكس البلاغات الحجم الحقيقي لظاهرة زواج القاصرات في مصر، حيث تشير الإحصاءات إلى انتشارها الواسع: 

- وفقًا لتعداد 2017، واحدة من كل 20 فتاة بين 15 و17 عامًا كانت متزوجة أو سبق لها الزواج.  

- بلغ عدد الفتيات اللاتي تزوجن قبل بلوغ السن القانونية 111 ألف فتاة، 84% منهن في المناطق الريفية.  

- في عام 2019، قُدّر عدد المتزوجين بين 10 و17 عامًا بحوالي 117.2 ألف طفل.  

- وصلت نسبة الزواج المبكر في مصر إلى 15% من إجمالي حالات الزواج عام 2022.  

- كشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، أن النسبة الفعلية تجاوزت 25%، متخطية البيانات الرسمية. 

أسباب استمرار زواج القاصرات

- الفقر: تلجأ بعض الأسر لتزويج بناتهن كوسيلة لضمان الأمن المالي.  

- العبء الاقتصادي: ارتفاع معدلات النمو السكاني يدفع بعض الآباء إلى تزويج الفتيات لتخفيف الأعباء المالية.  

- النزاعات والنزوح: تؤدي الحروب والكوارث إلى تزويج القاصرات نتيجة الظروف المعيشية الصعبة.  

- العادات والتقاليد: بعض المجتمعات تنظر إلى الفتيات كعبء اجتماعي، مما يساهم في تزويجهن مبكرًا.  

القوانين والعقوبات المتعلقة بزواج القاصرات 

- القانون المصري يحدد الحد الأدنى للزواج بـ 18 عامًا، وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008. 

- المادة 227 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس حتى سنتين أو غرامة تصل إلى 300 جنيه لمن يقدم معلومات زائفة حول بلوغ أحد الزوجين السن القانونية.  

- يُعاقب المأذون الذي يبرم عقد زواج لقاصر بالحبس أو غرامة تصل إلى 500 جنيه. 

- وفقًا للقوانين المستحدثة، يُعاقب كل من زوج أو تزوج طفلًا لم يبلغ 18 عامًا بالحبس 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.

- يُفرض عزل المأذون الذي يشارك في تزويج القاصرات، إلى جانب غرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه.