هل تحققت المساواة في سوق العمل المصري؟ حقائق عن تمكين المرأة
على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة المصرية في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تقف في طريق تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. أطلقت مؤسسات المجتمع المدني تقريرًا مشتركًا بعنوان "أزمة حقوق النساء والفتيات في مصر (2019-2024)"، مسلطة الضوء على المشكلات التي تواجهها النساء في أماكن العمل. تستعرض هذه الورقة أبرز التحديات التي تواجه المرأة المصرية في سوق العمل، نسبة مشاركتها، ودور السياسات الحكومية في تمكينها وتوفير فرص متكافئة. (1)
مشاركة المرأة في سوق العمل:
- تشكل النساء حوالي 18% من القوى العاملة في مصر، وفقًا لإحصائيات عام 2023 في بنك المعلومات الدولي، وهي نسبة متواضعة مقارنة بمشاركة الرجال. (2)
- البطالة بين النساء تصل إلى 17.8% مقابل 4.7% للرجال، مما يعكس الفجوة الكبيرة في المشاركة الاقتصادية بين الجنسين. (3)
التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل:
- الفجوة في الأجور: رغم تساوي المؤهلات والخبرة، تتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال في معظم القطاعات. (4)
- المسؤوليات الأسرية: الأعباء المنزلية ورعاية الأطفال تقلل من فرص النساء في العمل بدوام كامل. (5)
- التحرش الجنسي: يمثل التحرش في أماكن العمل عقبة كبيرة تؤثر على شعور النساء بالأمان المهني. (6)
جهود التمكين والمبادرات الداعمة
القوانين والسياسات:
- الدستور المصري: ينص على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك سوق العمل. (7)
- إجازة وضع: تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر كحد أقصى، وتُمنح هذه الإجازة ثلاث مرات كحد أقصى طوال فترة عملها في الخدمة المدنية، حتى في حال وفاة مولودها. تبدأ إجازة الوضع من اليوم التالي للولادة، ويُسمح ببدئها قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناءً على طلب تُقدمه الموظفة مُدعّم بتقرير من المجلس الطبي المختص. (8)
- إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: يحق للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، على ألا تتجاوز مدة هذه الإجازة عامين في المرة الواحدة.
استراتيجية تمكين المرأة 2030: (9)
- تستهدف الحكومة زيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان، المجالس المحلية، والمناصب القيادية بالدولة بحلول عام 2030.
- وصلت نسبة النساء في البرلمان إلى 28% عام 2023، ممثلين 165 من أصل 592 مقعداً، مقارنةً بـ 2% في عام 2013. ومن المستهدف الوصول إلى 35% بحلول عام 2030. (10)
- ارتفعت نسبة مشاركة النساء في مجلس الشيوخ إلى 14%، بفضل قرار رئاسي بمضاعفة عدد المقاعد المخصصة لهن. كما حققت المرأة أعلى نسبة تمثيل في المجالس المحلية على الإطلاق، حيث بلغت 25%، ما يعكس تقدمًا ملموسًا في تمكينها سياسيًا.
المرأة في القضاء والمناصب القيادية:
شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا بتعيين قاضيات في المحاكم ومناصب قيادية أخرى، مما يعزز دور المرأة في صنع القرار.
- في عام 2017، تم تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة.
- في عام 2020، تم تعيين امرأة قاضية كنائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
- في عام 2021 شهدت مصر تعيين 98 امرأة في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخها، بالإضافة إلى تعيين 30 سيدة كرئيسات مكاتب هيئة النيابة الإدارية في المحافظات. كما بلغ عدد القاضيات في المحاكم 66 قاضية.
- في عام 2022، تم تعيين 11 وكيلة نيابة لأول مرة في تاريخ مصر، ووصلت نسبة القاضيات في هيئة قضايا الدولة إلى 60%.
- بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية في إدارة الدولة عام 2023، 26%.
- سجلت نسبة النساء من مساعدي الوزراء ومعاونيهم في الدولة 23%.
- تصل نسبة القيادات النسائية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حوالي 50%.
ما يعكس دور المرأة البارز في قطاع التكنولوجيا.
الخلاصة
رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المرأة المصرية في سوق العمل، إلا أن الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية تمثل خطوات مهمة نحو التمكين والمساواة. ومع استمرار تنفيذ المبادرات الداعمة وتمكين النساء في مختلف المجالات، يظل تحقيق المساواة الكاملة هدفًا يمكن تحقيقه عبر سياسات أكثر شمولًا وإصلاحات مستدامة.
المصادر
تقرير مشترك (1)
