على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة المصرية في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تقف في طريق تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. أطلقت مؤسسات المجتمع المدني تقريرًا مشتركًا بعنوان "أزمة حقوق النساء والفتيات في مصر (2019-2024)"، مسلطة الضوء على المشكلات التي تواجهها النساء في أماكن العمل. تستعرض هذه الورقة أبرز التحديات التي تواجه المرأة المصرية في سوق العمل، نسبة مشاركتها، ودور السياسات الحكومية في تمكينها وتوفير فرص متكافئة. (1)
- تشكل النساء حوالي 18% من القوى العاملة في مصر، وفقًا لإحصائيات عام 2023 في بنك المعلومات الدولي، وهي نسبة متواضعة مقارنة بمشاركة الرجال. (2)
- البطالة بين النساء تصل إلى 17.8% مقابل 4.7% للرجال، مما يعكس الفجوة الكبيرة في المشاركة الاقتصادية بين الجنسين. (3)
التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل:
- الفجوة في الأجور: رغم تساوي المؤهلات والخبرة، تتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال في معظم القطاعات. (4)
- المسؤوليات الأسرية: الأعباء المنزلية ورعاية الأطفال تقلل من فرص النساء في العمل بدوام كامل. (5)
- التحرش الجنسي: يمثل التحرش في أماكن العمل عقبة كبيرة تؤثر على شعور النساء بالأمان المهني. (6)
- الدستور المصري: ينص على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك سوق العمل. (7)
- إجازة وضع: تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر كحد أقصى، وتُمنح هذه الإجازة ثلاث مرات كحد أقصى طوال فترة عملها في الخدمة المدنية، حتى في حال وفاة مولودها. تبدأ إجازة الوضع من اليوم التالي للولادة، ويُسمح ببدئها قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناءً على طلب تُقدمه الموظفة مُدعّم بتقرير من المجلس الطبي المختص. (8)
- إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: يحق للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، على ألا تتجاوز مدة هذه الإجازة عامين في المرة الواحدة.
- تستهدف الحكومة زيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان، المجالس المحلية، والمناصب القيادية بالدولة بحلول عام 2030.
- وصلت نسبة النساء في البرلمان إلى 28% عام 2023، ممثلين 165 من أصل 592 مقعداً، مقارنةً بـ 2% في عام 2013. ومن المستهدف الوصول إلى 35% بحلول عام 2030. (10)
- ارتفعت نسبة مشاركة النساء في مجلس الشيوخ إلى 14%، بفضل قرار رئاسي بمضاعفة عدد المقاعد المخصصة لهن. كما حققت المرأة أعلى نسبة تمثيل في المجالس المحلية على الإطلاق، حيث بلغت 25%، ما يعكس تقدمًا ملموسًا في تمكينها سياسيًا.
شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا بتعيين قاضيات في المحاكم ومناصب قيادية أخرى، مما يعزز دور المرأة في صنع القرار.
- في عام 2017، تم تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة.
- في عام 2020، تم تعيين امرأة قاضية كنائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
- في عام 2021 شهدت مصر تعيين 98 امرأة في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخها، بالإضافة إلى تعيين 30 سيدة كرئيسات مكاتب هيئة النيابة الإدارية في المحافظات. كما بلغ عدد القاضيات في المحاكم 66 قاضية.
- في عام 2022، تم تعيين 11 وكيلة نيابة لأول مرة في تاريخ مصر، ووصلت نسبة القاضيات في هيئة قضايا الدولة إلى 60%.
- بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية في إدارة الدولة عام 2023، 26%.
- سجلت نسبة النساء من مساعدي الوزراء ومعاونيهم في الدولة 23%.
- تصل نسبة القيادات النسائية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حوالي 50%.
ما يعكس دور المرأة البارز في قطاع التكنولوجيا.
المصادر
تقرير مشترك (1)
رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المرأة المصرية في سوق العمل، إلا أن الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية تمثل خطوات مهمة نحو التمكين والمساواة. ومع استمرار تنفيذ المبادرات الداعمة وتمكين النساء في مختلف المجالات، يظل تحقيق المساواة الكاملة هدفًا يمكن تحقيقه عبر سياسات أكثر شمولًا وإصلاحات مستدامة.
Topic categories
Nada Muhmd (Fact-checker)
Nada holds a Bachelor's degree in Mass Communication from Misr University for Science and Tec...
Nada holds a Bachelor's degree in Mass Communication from Misr University for Science and Technology. A journalist specializing in storytelling, she has experience in both print and digital media, with a focus on developing articles, investigating issues, and leveraging social media to boost engagement and respond to breaking news. With a strong background in fact-checking, she has been working as a journalist at Al-Masry Al-Youm since November 2021, covering a wide range of topics and events. Since October 2023, she has been serving as a fact-checker at AkhbarMeter, ensuring the accuracy of information and detecting misinformation.
The Akhbarmeter team provides a space for stakeholders and the public to respond to information contained in the fact-checking process and correct it with complete transparency. You can contact us via our email at [email protected]. The team will also undertake to make the necessary corrections as soon as possible once the information is confirmed and accepted. Apply here
Do you have a correction or missing information you would like to add? 📱 Contact us
Topics that are related to this one