فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج بدءًا من 2025
تداولت حسابات على منصة "فيسبوك" منشورات تزعم فرض رسوم توثيق على الهواتف المحمول الواردة من الخارج بداية من يناير 2025، وأن الدفع يتم عبر تطبيق تليفوني. (الأرشفة 1 - 2 -3 -4).
الحقيقة
تحققت "معدة التقرير" من هذه المعلومات وتبين أنها غير صحيحة. في 23 ديسمبر 2024، نفى تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدي البلد"، صحة هذه الأخبار. وأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار رسمي بفرض رسوم أو وقف خدمة الأجهزة بداية العام المقبل.
أوضح سكرتير الشعبة، أنه حتى الآن، لم يُعقد أي اجتماع بين جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة العامة للاتصالات بشأن هذا القرار، مشيرًا إلى أنه إذا تم تطبيقه مستقبلًا، فلن يكون بأثر رجعي وستُمنح فترة لتوفيق الأوضاع.
تفاصيل متعلقة بالرسوم
في 8 نوفمبر 2024، أشار وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، في مداخلة لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "MBC مصر"، إلى أن الغرفة أرسلت خطابًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع لمناقشة إمكانية فرض رسوم على الهواتف المستوردة لتعمل على الشبكات المصرية. كما أبدى تخوف التجار من تأثير هذه الأنباء على السوق المحلي.
وأكد نائب رئيس الشعبة حينها، أن الهواتف الشخصية أو المُهداة يمكن استخدامها بشكل طبيعي، مشددًا على أهمية تنظيم السوق مع وضع آلية مناسبة وتحديد فترة زمنية لتوفيق الأوضاع.
الخلاصة
مما سبق يتضح أنه لم يصدر قرار رسمي بفرض رسوم توثيق على الهواتف المحمولة المستوردة حتى الآن. الانتشار الواسع لهذه الادعاءات غير المؤكدة أحدث التباسًا بين المواطنين والتجار، لذا ننصح بعدم تداول أخبار غير موثقة لتجنب إثارة البلبلة.
مصادر الادعاء
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
مصادر التحقق
مداخلة السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات برنامج "صالة التحرير"
مداخلة نائب رئيس شعبة المحمول الغرفة التجارية بالقاهرة برنامج "الحكاية"
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني [email protected]. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.
