في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. وُجّهت إليهما اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024. شملت التهم الموجهة القتل، الاضطهاد، واستهداف المدنيين. وأكدت المحكمة أن الهدف من إصدار هذه الأوامر هو تحقيق العدالة للضحايا.
تُعد المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة قضائية دائمة ومستقلة تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. تأسست في 2002 بموجب "نظام روما الأساسي"، ويقع مقرها في لاهاي، هولندا. يبلغ عدد الدول الأعضاء الملتزمة بالتعاون معها 124 دولة، بينما هناك نحو 40 دولة لم توقع على النظام الأساسي، بما في ذلك إسرائيل.
إسرائيل ليست من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، لكنها قد تخضع لاختصاص المحكمة إذا أحال مجلس الأمن قضية ضدها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما يمكن لدولة غير موقعة أن تقبل اختصاص المحكمة بشكل طوعي بتقديم إعلان رسمي بذلك.
تصل العقوبات التي تصدرها المحكمة إلى السجن المؤبد، مع إمكانية فرض غرامات أو مصادرة الممتلكات المرتبطة بالجريمة. في حال الإدانة بعدة جرائم، يتم الجمع بين الأحكام لضمان ألا تقل العقوبة عن أقصى حكم منفرد ولا تتجاوز 20 سنة أو السجن المؤبد.
تنفذ الأوامر الصادرة عن المحكمة بالتعاون مع الدول الأعضاء. ومع ذلك، قد تواجه العملية عقبات إذا لجأ المتهمون إلى دول غير ملتزمة بالتعاون. في حال امتناع دولة طرف عن التنفيذ، يمكن للمحكمة إحالة القضية إلى مجلس الأمن أو جمعية الدول الأطراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تعتبر عبير ياسين، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل خطوة جريئة نحو مواجهة الحصانة السياسية لقيادات إسرائيل. يضع هذا القرار الدول الأعضاء في المحكمة أمام مسؤولية تنفيذ أوامر الاعتقال إذا زار نتنياهو أو جالانت أراضيها.
تتدخل المحكمة عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى. تركز المحكمة على الجرائم التي تهدد السلم الدولي، وتلزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معها. عند رفض التعاون، يمكن للمحكمة تصعيد القضية إلى مجلس الأمن أو جمعية الدول الأطراف.
يشمل اختصاص المحكمة القضايا التي:
1 - تقع ضمن أراضي دولة موقعة أو يُتهم فيها مواطنوها.
2 - تُحال من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
تستثنى القضايا التي تحقق فيها الدول المختصة أو تباشر محاكمتها، إلا إذا ثبت عدم قدرتها أو رغبتها في تحقيق العدالة.
إلقاء الضوء على هذه المذكرات يفتح باب النقاش حول إمكانية فرض المساءلة الدولية على المسؤولين الإسرائيليين، ويعزز الجهود الرامية لتحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة.
المصادر
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. رغم أن إسرائيل ليست عضوًا بالمحكمة، يمكن تنفيذ الأوامر عبر الدول الأعضاء. القرار يمثل خطوة مهمة لكسر الحصانة السياسية، ويعزز جهود تحقيق العدالة الدولية بحق مرتكبي الجرائم ضد المدنيين.
Topic categories
Omnya Hassan (Fact-checker)
A journalist with diverse experience in community journalism and video editing. She has worked on...
A journalist with diverse experience in community journalism and video editing. She has worked on written and photo reports with BashaKatib Foundation, edited short films for the Aswan International Women’s Film Festival, and covered women’s issues for the NGO Ganoubia Horra. She contributed to the UN’s "Her Story" program by translating articles and participated in producing a short film on gender issues. She holds a Bachelor's degree in Media from South Valley University, specializing in Radio and Television. She is actively engaged in storytelling and documenting social issues.
The Akhbarmeter team provides a space for stakeholders and the public to respond to information contained in the fact-checking process and correct it with complete transparency. You can contact us via our email at [email protected]. The team will also undertake to make the necessary corrections as soon as possible once the information is confirmed and accepted. Apply here
Do you have a correction or missing information you would like to add? 📱 Contact us
Topics that are related to this one