أزمة صحفية بمؤسسة الأهرام

كتبت سناء فتوح :

دائما ما تثير مؤسسة الأهرام منذ نشأتها التساؤلات حول وقائع الخلاف والأزمات التي تحدث داخل أسوارها ، هذه المؤسسة التي تعد من أقدم وأعرق المؤسسات الصحفية المصرية التي حاولت على مر تاريخها تطبيق المصداقية والمهنية أثناء تغطياتها للأخبار وكذلك السعي لتعيين كوادر صحفية مؤهلة ومتميزة للعمل بها وإدارتها . وتأتي هذه الأزمات لتثير الجدل حول قدرة مؤسسة الأهراملسعيها الدائم لتمثيل صورة المؤسسة القومية المستقلة ، هل نجحت في ذلك على مدار تاريخها أم أنها دائما ما تقع في فخ الإطاحة بالرؤساء الذين يمثلون بعض الاستقلال ويسعون لإدخال بعض التطوير والتغيير على المؤسسة التي أصيبت في كثير من الأحيان بالتدهور والوقوع تحت الديون المتراكمة .

وآخر هذه الأزمات استقالة أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام الذي عين عام ٢٠١٤ ، ولقد تقدم باستقالته لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جابر ، والسؤال هنا ما هى الأسباب الحقيقية التي دفعته للاستقالة ، يذكر أحمد السيد النجار في خطابه أسباب الاستقالة التي تتمثل في اعتراضه على تدخل الهيئة الوطنية في جتخصصاته بدون وجه حق حيث أرسلت له خطاباً مضمونه : " عدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة إلا بعد إخطار الهيئة بما يستجد " ، ولقد ذكر النجار في خطابه رداً على ذلك : " أن ما تطلبونه مني هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه ، كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كلياً وقطعياً ويشكل اعتداءاً جسيماً على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيداً على موقفي الثابت في الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن.

ثم ذكر في خطابه : " لقد شرفت كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام باتخاذ موقف معلن يمثل نموذج للاستقلال والحياد وللصورة التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسة القومية المستقلة، ولن أكون طرفا في تضييع هذا الاستقلال بقبول ما تطلبونه في خطابكم ، أتقدم باستقالتي لأؤكد أيضا موقفي من المنصب العام باعتباره بالنسبة لي خدمة للوطن وللمؤسسة وليس بحثا عن منصب أو مال. وسرد النجار أيضاً في خطاب استقالته ديون المؤسسة التي قام بسدادها والتي بلغت 350 مليون جنيه عن ديون مستحقة قبل 2014، وكذلك الاستثمارات التي بدأ فيها، ومنها مصنع الورق بمركز رشيد بمحافظة البحيرة وأراضي المؤسسة بالغردقة والساحل الشمالي وكورنيش النيل ومدينة مرسى علم والمنطقة الصناعية في سوهاج وبالقاهرة الجديدة، كما أرفق النجار بخطاب الاستقالة مستندات مالية عن ما قام بدفعه من حسابه الشخصي كمكافآت لعدد من العمال في المؤسسة، من أجره كرئيس لمجلس الإدارة وأجر حلقات تليفزيونية شارك فيها .

 وهو ما يوضح أن الأزمة نشبت نتيجة لقرارات الهيئة الوطنية للصحافة التي مؤخراً ما تأسست بموجب قرار من عبد الفتاح السيسي من ضمن قرارات اتخذها بعد إصداره لقانون الطوارئ بعد حدوث التفجيرين الإرهابيين للكنيستين ، هذه الهيئة التي ترددت الأقاويل حول المخاوف من دور هذه الهيئات لتقييد الصحافة والسعي لتأميمها وزيادة تبعيتها للحكومة والدولة ، ورداً على خطاب السيد النجار ، قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مؤتمر صحفي : " أن الكفاءة المهنية والخبرة ستكون من أهم عناصر اختيار القيادات الصحفية، ويكون لديها القدرة على التواصل مع جميع الصحفيين ولم شمل الصحفيين لان الفترة القادمة تحتاج لم الشمل"، وهو ما يطرح التساؤل حول المعايير والمقاييس التي ستعتمد عليها الهيئة الفترة القادمة في تعيين رؤساء المؤسسات الصحفية ، هل سيكون الاختيار معتمداً على تعيين كوادر صحفية تميل لاتباع التعليمات التي توجهها لها الهيئات الصحفية المعُينة من السلطة المشكوك في قدرتها على تحقيق استقلاليتها . أما الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة قال : " إن استقالة أحمد السيد النجار من رئاسة مجلس إدارة صحيفة الأهرام "غير مقنعة"، في ضوء اقتراب التعديلات الجديدة بعد تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك محاولات مستميتة لإفشال جهد الهيئات الثلاث الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة .

وفي سياق آخر يعرض جوانب أخرى لسبب الأزمة ، كشف الكاتب الصحفي ورئيس لجنة الأداء النقابي على القماش، كواليس استقالة "أحمد النجار" من إدارة مجلس الأهرام، مؤكدًا أن هذه الإستقالة جاءت بسبب خلافه مع الكاتب الصحفي بالأهرام "أحمد عبد التواب"، وذلك بعد منع "النجار" نشر مقال له ومناصرة رئيس التحرير محمد عبد الهادى لـ"عبد التواب". وقال "القماش" في بيان له: بادر أحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، بتقديم استقالته ليظهر في صورة البطل المقدام، بعد أن ظهرت بقوة ملامح قرار الإطاحة به، وأن وجوده مسألة وقت، مشيرًا إلى أن مجلس مكرم قام بتحديد عمله، وطلب منه رسميًا عدم اتخاذ أية قرارات مؤثرة خاصة ما يرتبط بالتعيينات والفصل بما يجعله أشبه بـ"خيال المآتة" وذلك على حد وصفه. وأضاف أن "النجار" اضطر لتقديم استقالته قبل أن يخرج بطريقة مهينة ، وأوضح رئيس لجنة الأداء النقابي على القماش أن النجار استمر في عناده بصفته رئيس مجلس إدارة في عدم نشره لمقال عبد التواب دون أن يتنبه إلى أن عبد الهادى مسنود بقوة من مكرم مشيراً إلى أن "النجار" استند في قراره بإيقاف نشر المقال، إلى أن عبد التواب انتهى تعاقده بعد المعاش وأنه لن يجدد له .

واختتم "القماش" تصريحاته بقوله: "يبدو أن مكرم رجح ارتباط النجار مع يحيى قلاش فى تيار واحد فقرر الانتقام ضمن خطة القضاء على من ينتمي للناصريين بصلة بعد القضاء على الإخوان، والعديد من التيارات ليعود الحزب الوطني إلى الساحة ! ويأتي التصريح الذي قاله عبدالروؤف خليفة ليعكس حالة التخبط والخلاف التي يشهدها مجلس إدارة الأهرام ، ويتشابك مع ما أوضحه النجار في بيانه من قيامه بتحقيق تطور في مؤسسة الأهرام وسداد الكثير من الديون الواقعة عليها ، فلقد قال خليفة : " أن معظم أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأهرام اتفقوا فيما بينهم متضامنين بتقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق فى وقائع الفساد التى ارتكبها أحمد السيد النجار على مدى الفترة الماضية. وأضاف خليفة لـ"اليوم السابع"، أن هشام لطفى، رئيس مجلس الإدارة المكلف بتسيير الأعمال لديه مهمة جسيمة بالتصدى للخلل الذى حدث داخل المؤسسة، متابعا: "الدولة تأخرت كثيرا فى التدخل للتصدى لوقائع الفساد التى ارتكبها أحمد النجار على مدى ثلاثة لأعوام تقريبا خلال توليه رئاسة مجلس إدارة الأهرام وقد كلف تأخر الدولة المؤسسة كثيرا من الأموال على صعيد تسوية مديونيتها، التى قام بتسويتها وأهدر فيها ملايين الجنيهات عبر شركة جلبها للقيام بهذه المهمة وأبعد إدارتى التحصيل والشئون القانونية، وأنه كان يمنح هذه الشركة عمولتها بالمخالفة للوائح المؤسسة".

ويأتي تضارب الأقاويل والآراء حول هذه الأزمة ليثير قلقاً حول إدارة المؤسسات القومية الصحفية بناء على مدى رضاء الدولة لأسلوب الإدارة الذي يتبعه رؤساء المؤسسات ، فهل الهيئة الوطنية للصحافة التي عينتها الدولة كانت ستلجأ لعزل أحمد النجار إذا لم يقدم استقالته لعدم رضاؤهم عنه بناء على آراء ومصالح شخصية ، أم أن الأسس والمعايير التي تتمثل في الخبرة والكفاءة هى التي حقاً تحكم هذا الأمر ..

نص بيان الإستقالة :

السيد الأستاذ/ كرم جبر

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

تحية طيبة وبعد

تلقيت خطابكم المؤرخ في 16/4/ 2017 والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلون بإخطاري بما يستجد، وبأنكم لن تعتدوا بأية قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12/4/2017. وردي على هذا الخطاب هو ما يلي:-

أولاً: لا يجوز منطقيا وقانونيا أن تتخذوا قرارا مؤرخا في 16/4/2017 وتطلبوا تطبيقه بأثر رجعي بداية من 12/4/2017، فهذا غير قانوني وكان الأولى بكم اتخاذ ذلك القرار من أول لحظة تم تعيينكم فيها، أو تطبيق قراراتكم منذ اتخاذها في 16/4/2017.

ثانيا: أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه.

كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا وقطعيا ويشكل اعتداءا جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدا على موقفي الثابت فيي الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة والعلمم ومصلحة الوطن.

لقد شرفت كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام باتخاذ موقف معلن ومكتوب بالحياد بين مرشحي الرئاسة كنموذج للاستقلال والحياد وللصورة التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسة القومية المستقلة، ولن أكون طرفا في تضييع هذا الاستقلال بقبول ما تطلبونه في خطابكم.

أتقدم باستقالتي لأؤكد أيضا موقفي من المنصب العام باعتباره بالنسبة لي خدمة للوطن وللمؤسسة وليس بحثا عن منصب أو مال، فمنصبي الأعظم هو كوني اقتصادي تم تكريمه بجائزة أفضل مقال تحليلي في الصحافة المصرية عام 1989، وجائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد عام 1999، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2012، فضلا عن جوائز أخرى وتقدير معنوي هائل أحظى به في كل مكان. وهذا المنصب الفكري لم يمنحني أحد إياه ولا يستطيع أحد أن ينزعه مني.

أما بالنسبة للمال فإنني عندما توليت رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام قمت بتخفيض المرتب الأساسي الذي كان من المفترض أن أتلقاه بنسبة 40%، وخفضت حوافزي بنسبة 30%، ثم قمت بتطبيق الحد الأقصى للدخل الشامل بشكل صارم قبل تطبيقه في الدولة، وحتى بعد تطبيقه فإن المؤسسة وهي مملوكة ملكية خاصة للدولة كانت حرة في الخضوع أو عدم الخضوع له لكنني اخترت إخضاعها له احتراما لاعتبارات العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول ليصبح الدخل الأقصى في الأهرام أقل من 14 مثل الحد الأدنى للدخل فيها، مقارنة بما يتيحه القانون من وصول الحد الأقصى للدخل في مؤسسات الدولة إلى 35 مثل الحد الأدنى للدخل فيها. كما قمت بالتبرع من مالي الخاص ( من قيمة تقديم ست حلقات تلفزيونية حول المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وقيمة دراسة ومحاضرة قدمتهما في إحدى الجامعات) بمبلغ اثني عشر ألف (12000) دولار للمؤسسة لتوزع على العمال المتفوقين والأكثر التزاما في العمل (مرفق مستندات التبرع)، بما يؤكد أن المال هو آخر ما أفكر فيه.

لقد استلمت المؤسسة في يناير 2014 وعليها ديون وخسائر مرحلة واجبة السداد بلغت قيمتها 844 مليون جنيه ومنها قرض قيمته 150 مليون جنيه وافق عليه مجلس الإدارة والجمعية العمومية ورئيس مجلس الإدارة المؤقت قبل أن أتولى رئاسة مجلس الإدارة لتمويل صرف حوافز آخر العام 2013. هذا بخلاف الديون المتراكمة من عهد السيد/إبراهيم نافع والتي أعلنت المؤسسة منذ عام 2005 وكنت حينها عضوا منتخبا في مجلس الإدارة، أنها لن تسددها.

الديون التي سددتها الأهرام خلال فترة رئاستي لمجلس إدارتها:

* تم سداد مبلغ 132 مليون جنيه من قرض حوافز نهاية عام 2013 البالغ 150 مليون جنيه، إضافة إلى 28,8 مليون جنيه كفوائد للقرض.

* تم سداد أكثر من 68,7 مليون من أصل قرض حصلت عليه المؤسسة عام 2012 بقيمة 147 مليون جنيه لإجراء عمرة لمطابعها ولم يسدد أي مليم منه إلا في فترة رئاستي لمجلس الإدارة، إضافة إلى 48,3 مليون جنيه كفوائد له.

* تم سداد 72 مليون جنيه من مديونية وكالة الأهرام للإعلان البالغة 86 مليون جنيه والمستحقة قبل عام 2014 لكل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون والنادي الأهلي والطرق والكباري والمطارات وعدد من المحافظات. ولم يبق من تلك الديون سوى مبلغ 14 مليون جنيه مستحقة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ويجري سدادها حسب الجدولة التي تمت بين الطرفين.

وبذلك تم خلال رئاستي لمجلس الإدارة سداد 349,8 مليون جنيه للعديد من الدائنين عن ديون مستحقة لهم قبل عام 2014 أي قبل أن أتولى رئاسة مجلس الإدارة، ومنها 277,8 مليون جنيه قيمة قروض للبنوك وفوائد مستحقة عليها وكلها لا تخص فترة رئاستي لمجلس الإدارة.

وإضافة لذلك تمت جدولة حد الاعتمادات المستندية والبالغ 145 مليون جنيه ليتم سداده على 5 سنوات بواقع 2.4 مليون جنيه شهرياً بالإضافة إلى الفوائد وقدرها 1.5 مليون جنيه ويجري السداد بشكل منتظم منذ ما يقرب من عامين. كما تم سداد التزامات وكالة الأهرام للإعلان للدائنين من القطاع الخاص الذين كانت لهم مستحقات لديها متراكمة قبل عام 2014.

تحصيل حقوق المؤسسة لدى الغير

* حدث ارتفاع كبير في تحصيلات المؤسسة بالنسبة لقطاع الإعلانات. وبدلا من معدل تحصيل أقل من 2 مليون جنيه يوميا في أيام العمل (22 يوم شهريا في المتوسط) عند استلامي لعملي كرئيس لمجلس الإدارة، أصبح التحصيل أكثر من 3,5 مليون جنيه يوميا بالنسبة لقطاع الإعلانات في الوقت الراهن، فضلا عن التحصيل الخاص لبعض مديونيات كبار عملاء وكالة الأهرام للإعلان والذي نضعه خارج معدل التحصيل اليومي.

* حصلت المؤسسة على حكم نهائى باستلام أرض الكورنيش بوكالة البلح وتقدر مساحتها بحوالى 1375 م2، وتقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه. ورغم المعوقات البيروقراطية فإن عملية استلامها تجري في الوقت الراهن بعد الاتفاق مع محافظة القاهرة في هذا الشأن وبعد بدء مؤسسة الأهرام في سداد مبلغ 6,3 مليون جنيه كتعويض لمحافظة القاهرة عن مبلغ 35 ألف جنيه دفعتها المحافظة لمؤسسة الأهرام عند نزع تلك الأرض منها عام 1955.

* حصلت مؤسسة الأهرام على أرض بالساحل الشمالى مساحتها حوالى 52 ألف متر مربع على البحر مباشرة من أحد المدينين مقابل المديونية المستحقة عليه البالغة 18 مليون جنيه وتم استكمال سداد ثمنها البالغ 32 مليون جنيه. وسوف تقام عليها قرية سياحية، وسيتم تمويل إنشائها من خلال مقدمات حجز وأقساط الوحدات التى ستتضمنها بعد عمل المزايدة والترسية التي تمت فعليا على أفضل عرض بنظام المطور العقاري.

* تمت إعادة التسوية مع السيد/ إيهاب طلعت مما أسفر عن زيادة حقوق الأهرام بمقدار 25 مليون جنيه قام بموجبها بسداد مبلغ عشرة ملايين جنيه للمؤسسة فور توقيع عقد التسوية وباقى خمسة عشر مليونا قام بتحرير شيكات بها، فضلا عن مبلغ التسوية القديمة البالغ 61,1 مليون جنيه.

استثمار أصول مؤسسة الأهرام وإضافة أصول جديدة:-

تم بالفعل توقيع عقد إقامة مشروع سكني-إداري- تجاري في الأرض المملوكة لمؤسسة الأهرام بالهضبة العليا بالمقطم بعد اتخاذ الإجراءات اللائحية لاستثمار الأرض والترسية على أفضل عرض قُدم للمؤسسة. وحصة الأهرام من الإيرادات المتوقعة من المشروع تبلغ وفقا للعرض الذي تمت الترسية عليه 304 ملايين جنيه. ومن المؤكد أنها ستتضاعف حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير منذ إتمام الترسية قبل تسعة أشهر. وسوف يتم تحصيل حصة الأهرام خلال مدة المشروع وهي ثلاث سنوات للتراخيص والبناء وعامين آخرين لاستكمال سداد آخر قسط للوحدات المباعة.

تم توقيع عقد استثمار أرض المؤسسة بالغردقة من خلال شراكة مع الشركة التي تمت الترسية عليها. وتبلغ حصة الأهرام من الإيرادات المتوقعة 138 مليون جنيه كحد أدنى. والإيرادات مرشحة للزيادة إلى أكثر من 200 مليون جنيه طبقا للتغيرات في الأسعار حتى في الوقت الراهن عن الأسعار التي تم تقدير سعر الوحدات على أساسها قبل عشرة أشهر. وسيبدأ العمل فور استصدار رخصة البناء وهو أمر متوقع خلال هذا الشهر.

أجرت مؤسسة الأهرام مزايدة على حقوقها في استثمار قطعة أرض مساحتها 52 ألف متر بالكيلو 68 بالساحل الشمالى حصلت عليها المؤسسة عام 2014 من أحد المدينين بمبلغ 18 مليون جنيه للمؤسسة ودفعت باقي ثمنها للجهة البائعة. وتمت الترسية فعليا على العرض (مطور عقاري) الذي يعطي مؤسسة الأهرام عائدا قدره 196 مليون جنيه سيتم تحصيلها على مدار أربعة اعوام، وجاري استصدار التراخيص الخاصة بالمشروع.

يجرى إستثمار قطعة أرض تملكها المؤسسة على كورنيش النيل في منطقة المعصرة لبناء عمارتين (سكني – اداري – تجاري). ويجري استصدار التراخيص اللازمة للبدء في المشروع، ومن المتوقع أن يتم استصدار التراخيص هذا الشهر. ولن تحتاج مؤسسة الأهرام لأي شراكة أو للاقتراض لتنفيذ هذا المشروع، حيث سيتم فتح باب الحجز في الشقق السكنية والمحلات التجارية ودفع المقدمات الخاصة بها بمجرد وضع حجر الأساس. ومن تلك المدفوعات سيتم تمويل البناء من المقدمات والأقساط، وسيتم التنفيذ من خلال شركة الأهرام العقارية أو بنظام المطور العقاري.

هناك قطعة أرض مخصصة منذ سنوات طويلة لمؤسسة الأهرام ومساحتها 148 ألف متر مربع فى مرسى علم على البحر مباشرة وثمنها مسدد بالكامل. ومنذ توليت مسئولية إدارة مؤسسة الأهرام تم إنهاء الموافقات العسكرية والبيئية. وسوف تتم إقامة قرية سياحية وفندق عليها بالمشاركة مع شريك أو مطور عقاري على ضوء العروض التي ستتلقاها مؤسسة الأهرام في هذا الشأن.

تملك المؤسسة قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر مربع لمؤسسة الأهرام في المنطقة الصناعية بسوهاج (منطقة الكوثر). وهي مخصصة لإقامة مطبعة عليها. وتم عمل مناقصة لإنشاء المبنى الخاص بالمطبعة وتمت الترسية والتنفيذ بالفعل. وتم تجهيز عدد من الآلات من مطابع قليوب لنقلها إلى سوهاج.

تمت إعادة تخطيط موقع المؤسسة في قليوب لاستثمار المناطق الواسعة غير المستثمرة كليا أو المخصصة لاستخدامات لا ضرورة لها. وتم توفير مساحة 58 ألف متر. ووافقت محافظة القليوبية على استخدامها في مشروع سكني إداري تجاري، وتم استخراج شهادة صلاحية الموقع، وتم إعداد التصميم المعاري للموقع الذي سيتضمن 28 عمارة (أرضي و 11 دور، فضلا عن البدروم الذي يمكن أن يستخدم كجراجات ومخازن)، وإجمالي عدد الشقق بالعمارات 2016 شقة. وإضافة لذلك يتضمن المشروع مستشفى ومدرسة لغات ومول تجاري. ويجري حاليا استكمال إجراءات استخراج الرخصة. والتقديرات الأولية تشير إلى أن إيراد مؤسسة الأهرام من هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بنظام المطور العقاري، سيتراوح بين 1,5 ، 2 مليار جنيه على مدار 5 سنوات.

في مجال الصناعة التحويلية تم توقيع عقد مع شركة أنيانج الصينية لبناء مصنع عملاق لورق الصحف وورق الطبع باستخدام خامات قش الأرز والبوص وحطب القطن والحلفا. وتم تخصيص مساحة 128 فدان لبناء المصنع في محافظة البحيرة في صحراء البوصيلي غرب رشيد، وتم دفع مقدم ثمن الأرض بقيمة 11,4 مليون جنيه.

هناك مشروع آخر يجري التفاوض بشأنه مع مستثمرين من كوريا الجنوبية لإقامة مصنع لورق الصحف وورق الطبع وورق التواليت والورق البني المستخدم لصنع الأكياس الورقية التي تستخدم بصورة آمنة بيئيا وقابلة للتدوير الدائم بدلا من أكياس البلاستيك. وسوف يستخدم المصنع المخلفات الزراعية كمادة خام أساسية إضافة إلى لب الخشب. وقد وصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة وتم إعداد دراسة الجدوى الخاصة به التي قمت بإعدادها شخصيا بصورة مجانية للمؤسسة، مثلما فعلت بالنسبة لمصنع الورق مع الشريك الصيني.

تملك المؤسسة قطعة أرض مساحتها 74928 مترا مربعا في القاهرة الجديدة، وثمنها مسدد بالكامل. وتمت إقامة سور حولها. كما تمت إزالة جبال من المخلفات كانت موجودة بها. وتم الاتفاق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على تنفيذ مشروع نادي اجتماعي ورياضي بها حسب التخصيص. وقدمت المؤسسة 5 ملايين جنيه للهيئة الهندسية. لكن الهيئة لم تنفذ اي شئ لأن المبلغ الذي كان من المفترض أن يدفع لهم لم يستكمل. وبعد أن توليت مسئولية إدارة الأهرام بشهر واحد تم إبلاغ المؤسسة بسحب الأرض. وبعد جهود مضنية تمت إعادة الأرض الأرض للمؤسسة، لكن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ترغب في الحصول على مبالغ جديدة مقابل السماح للمؤسسة باستثمارها. وتم تقديم تصميم معماري للنادي الاجتماعي مع مجمع سكني للعاملين بالمؤسسة، مع طلب التعامل على الأرض بنفس الشروط القديمة على اعتبار أن الأرض تم دفع ثمنها بالكامل من قبل وأن الظروف الاقتصادية المضطربة هي التي حالت دون استثمارها قبل أن أتولى رئاسة مجلس الإدارة، إضافة إلى سحبها منذ فبراير عام 2014 الذي حال دون استثمارها بعد أن توليت رئاسة مجلس الإدارة. وبمجرد موافقة الوزارة على التعامل على الأرض بدون إضافة أعباء مالية جديدة سيتم استثمارها في بناء نادي اجتماعي ومجمع سكني للعاملين بالمؤسسة.

لقد شرفت باختياري رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام من خلال المجلس الأعلى للصحافة الأكثر استقلالا وانتماء لروح الثورة والشعب في تاريخ المجلس وعلى رأسه الرمز الوطني والكاتب الكبير الأستاذ/ جلال عارف. وبعد ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر ونصف من العمل والسعي لتحقيق نقلة جوهرية في الوضع المالي والإداري للمؤسسة أتقدم باستقالتي راضيا عما حققته من الحفاظ على المؤسسة التي كانت متداعية كليا بسبب الظروف الاقتصادية العامة والقراراتت المالية الخاطئة من إدارات سابقة، وما حققته من الحفاظ على حقوق العاملين دون اللجوء للاقتراض، بل وسداد الديون التي تم اقتراضها قبل أن أتولىى مسئولية إدارة المؤسسة، وما حققته من تطهير جوهري للمؤسسة من أية تجاوزات أو فساد، وما حققته إجمالا من تطور هائل في الأداء المالي للمؤسسة (مرفق تقرير مستقل من الإدارة المالية عن تطور الأداء المالي للمؤسسة)، وما يتم تحقيقه من استثمار أصول المؤسسة وإضافة أصول جديدة، واستئداء حقوقها لدى الغير وتحسين أدائها وتوازنها المالي بشكل جوهري. وأتوجه بالشكر لكل من ساندني في عملي من داخل المؤسسة وخارجها. وأتمنى لكم صادقا ومخلصا كل التوفيق في إدارة المؤسسات الصحفية القومية على قواعد استقلال وحرية تلك المؤسسات ودعم طبيعتها القومية المستوعبة لكل التيارات الوطنية السلمية. وفي النهاية لكم مؤسستكم ولي علمي واستقلال إرادتي وانتصاري للحقيقة وللعلم ولمصلحة الوطن ولوحدة ترابه من تيران وصنافير إلى السلوم ولقيم الحرية والتنمية والنزاهة والعدالة والاستقلال الوطني التي عشت عمري كله ساعيا لتحقيقها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

أحمد السيد النجار

صورة للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

صورة للسيد المهندس/ شريف اسماعيل رئيس وزراء جمهورية مصر العربية