البنك المركزي يدرس إصدار "الجنيه الرقمي"
- كشف موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج بتاريخ 28 نوفمبر 2023، تفاصيل دراسة البنك المركزي المصري إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة، وأوضح الموقع أن مصدر تلك المعلومة مسؤول حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه.
- وتعد "العملات الرقمية؛ نسخة رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وتوفر درجة أعلى من الاستقرار على عكس العملات المشفرة التي لا تخضع تحت سيطرة الحكومات أو البنوك المركزية، وتهدف لتحقيق الشمول المالي عن طريق حصول الأفراد ومؤسسات الأعمال على المنتجات والخدمات المالية مثل المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان بشكل مسؤول ومستدام.
وعلى الرغم من مميزات العملات الرقمية مثل السماح بمراقبة الأموال التي تمر عبر البنك المركزي وتمكين المعاملات بشكل أسرع، خاصة التحويلات المالية عبر الدول التي قد تساعد في جعلها أسرع وأقل تكلفة إلا أنها من الممكن أن تتعرض لمخاطر الأمن السيبراني وزعزعة استقرار البنوك عن طريق سحب الكثير من الأموال من البنوك في وقت واحد وشراء العملات الرقمية للبنك المركزي واحتمالية زيادة مراقبة المعاملات المالية التي تتعلق بخصوصية وأمن المستخدمين.
- في 12 يوليو 2023 أصدر البنك المركزي المصري، قواعد خاصة لترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بهدف التوجه إلى اعتماد أقل على المعاملات النقدية وتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية.
- كما أصدر البنك المركزي المصري في 8 مارس 2023 تحذيرات من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية. وأكد على أنه لم يصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تحتويه من مخاطر.
- وأصدر البنك المركزي المصري مؤشرات الشمول المالي في يونيو 2023، حيث أوضح زيادة عدد البطاقات مسبقة الدفع بمعدل 38% لتسجل 30.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل 21.9 مليون بطاقة خلال عام 2020، وارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول بحوالي 4 مليون محفظة، وارتفاع عدد نقاط الإتاحة المالية بحوالي 214 ألف نقطة خلال نفس الفترة.
عدد البطاقات مسبقة الدفع حتى يونيو 2023
مصادر التحقق
