بلغت النسبة الأدنى لتقييمات شهر يوليو 9%، وذهبت لخبر يحمل عنوان "مصدر أمني: حسن شاكوش رفض تسليم مسكن الزوجية إلى طليقته" من موقع بوابة أخبار اليوم.
وحصل الخبر على تلك النسبة بناءً على المنهجية العلمية التي يتبعها فريق أخبار ميتر، وتتضمن ثلاثة محاور أساسية؛ معيار الاحترافية والمهنية، ومعيار المصداقية، ومعيار مراعاة حقوق الإنسان.
نقل المحرر تنفيذ قرار المحكمة بتمكين مسكن الزوجية لريم طارق - زوجة حسن شاكوش- على أيدي قوات أمن الجيزة.
ووقع المحرر في 10 أخطاء مهنية وانتهاكات حقوقية، وتُقسم إلى:
معيار الاحترافية والمهنية الصحفية:
عدم نسب صورة الفنان حسن شاكوش إلى اسم مصورها.
استعان المحرر بمصدر مجهول و لم يوضح سبب تجهيل المصدر.
معيار المصداقية:
معلومات خاطئة: وصف المحرر ريم طارق بطليقة حسن شاكوش على الرغم من عدم إعلان الطلاق ولا يوجد أي مصدر يؤكد هذه المعلومة.
تغطية غير كافية: تغافل المحرر عن ذكر تفاصيل مهمة للقارئ مثل أسباب اندلاع الأزمة بين الطرفين.
وجهة نظر واحدة: لم يتواصل المحرر مع حسن شاكوش أو محاميه لعرض وجهه نظرهم.
مصادر غير مناسبة: اعتمد المحرر على مصدر مجهول في أمن الجيزة ولم يذكر منصبه الذي يسمح له بالإدلاء بمعلومات الخبر.
العنوان غير دقيق: استخدم المحرر "طليقة شاكوش" رغم عدم وجود إثبات على حدوث طلاق.
معيار مراعاة حقوق الإنسان:
تشويه: قدم المحرر تفاصيل حول مشاجرة حسن شاكوش وزوجته تسئ إلى كل منها.
انتهاك خصوصية: تناول المحرر تفاصيل نزاع قضائي لحسن شاكوش وزوجته رغم عدم الإعلان عنه بشكل رسمي على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
خطاب كراهية: حرض الصحفي ضد "شاكوش" عن طريق وصف فعل يكرهه المجتمع ولم يعطه حق الرد.
ونلاحظ في هذا الخبر وفي الكثير من أخبار الفن المماثلة، أن عدم اختيار الألفاظ بدقة يؤدى إلى الوقوع فى أخطاء مهنية وانتهاكات حقوقية تؤثر على العلاقة بين الفنانين وجمهورهم.
في يوليو، سجل خبر بعنوان "مصدر أمني: حسن شاكوش رفض تسليم مسكن الزوجية إلى طليقته" أدنى تقييم بنسبة 9% وفقًا لمنهجية أخبار ميتر، التي تعتمد على معايير الاحترافية، والمصداقية، ومراعاة حقوق الإنسان. وقع المحرر في 10 أخطاء مهنية، منها نشر معلومات غير دقيقة، وعدم التوازن في عرض وجهات النظر، وانتهاك الخصوصية، واستخدام خطاب كراهية. كما استخدم المحرر وصف "طليقة" دون إثبات رسمي، مما زاد من تضليل الجمهور.
AkhbarMeter Team ()
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني [email protected]. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن. قدم من هنا