آلاء الكسباني كتبت :
لإن الصحافة تتعرض لضغوط... حتى في أكثر الدول ديمقراطية
أعلن الجارديان في تقرير أخير له إنه ثمة شكوك حول ما إذا كانت الشرطة تقوم باختراق البريد الإلكتروني الخاص بالصحفيين و المراسلين الإعلاميين باسكتلاندا.
وضغطت صحيفة الجارديان على شرطة العاصمة للكشف عما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني للصحفيين والمراسلين قد تم الوصول إليها بشكل غير قانوني من قبل وحدة "سكوتلاند يارد السرية"،
ويأتي هذا الطلب بعد الإفصاح الأسبوع الماضي عن أن لجنة الشكاوى ضد الشرطة المستقلة تحقق في مزاعم تفيد بأن الوحدة استخدمت القراصنة للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة لمئات من الناشطين السياسيين والصحفيين والمصورين الصحفيين ويزعم أن اثنين منهم على الأقل يعملان لحساب الجارديان، ولم يتم التعرف على أسمائهم.
ومع ذلك، رفضت الشرطة الرد على أي من أسئلة وسائل الإعلام، قائلةً إنه لن يكون من المناسب القيام بذلك في حين يجري التحقيق في هذه الادعاءات من قبل الفريق الحكومي الدولي المعني بالأمر، وأعترف فريق من الخبراء الإعلاميين والصحفيين بأن هذه الادعاءات خطيرة بشكل قوى وذات أهمية كبيرة!
وقد تسائل جيل فيليبس، المدير القانوني لجارديان، متى أدركت "سكوتلاند يارد" هذه الادعاءات وما هي الخطوات التي اتخذتها للتحقيق فيها، وطلبت أيضا إلى فريق الخبراء أن يقدم أسماء الصحفيين المُختَرَق حساباتهم الإلكترونية لصحيفة الغارديان، وعن التواريخ التي تم رصدها، بالإضافة إلى أي دليل يحمله فيما يتعلق بالاقتحام المزعوم.
وتقول الجارديان إن أي تدخل من جانب الدولة أو مسؤوليها في الأنشطة المشروعة للصحفيين يثير مسائل خطيرة ويضعف ويقوض حقوق وحريات الصحفيين المغلفة بموجب المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويعترف بها وينفذها الأوروبيون وتقرها محكمة حقوق الإنسان من خلال أحكامها، والشد سوءً من هذا كون هذا التدخل سرى وغير قانوني، وهوما يُضعِف من مكانة المؤسسات الشرطية لدى الجماهير ويودى إلى تآكل الحرية الصحفية!
من كل سبق، نرى إن الضغوط على الصحافة لا تقتصر على الدول السلطوية أو الشنولية فحسب، وإنما يُمَارَس على الحرية الصحفية الكثير من القيود ويوُضَعْ أنامها الكثير من العقبات حتى في أشد الدول ديمقراطية!