في السنوات الأخيرة، زادت شعبية الصحفيين الذين يعملون على تصحيح المعلومات المزيفة، وكشف الكذب الذي ينشره السياسيون من خلال خطاباتهم الدعائية. لكن يبدو أن مصداقيتهم باتت مهددة، بسبب إطلاق بعض السياسيين، لمنصات التحقق من المعلومات، والتي لا تعمل بطريقة نزيهة.

نشرت الشبكة الدولية لتقصى الحقائق بعض الأمثلة على هذا السلوك، ونسردها في هذا التقرير.

الرئيس المكسيكي يطلق مبادرته الخاصة

نهاية الشهر الماضي، أطلق الرئيس المكسيكي أندريس لوبيز خدمة لتدقيق المعلومات، تسمى"Verificado Notimex" وهي خدمة يومية تابعة لوكالة أنباء المكسيك التي يديرها موظفو الرئيس، وقد صممت لفضح الأخبار الكاذبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

المشكلة أن الخدمة متهمة باستخدام نفس الاسم الذي تشتهر به منصات تحقق أخرى.

على سبيل المثال، هناك مبادرة إقليمية تسمى "VerificadoMX" وتعمل على تدقيق الحقائق في ولاية مونتيري منذ 2017. وقد أعلن القائمون على المبادرة أنهم سيذهبون للمحكمة لحماية علامتها التجارية، المسجلة بشكل قانوني.

أيضا هناك مشروع للتحقق من المعلومات يسمى Verificado يهدف إلى معالجة المعلومات الخاطئة حول الانتخابات العامة في المكسيك، وقد انطلق في مارس 2018 من خلال تعاون أكثر من 60 صحفياً وشركة تقنية.

كما تم استخدام هذا الاسم من قبل في مبادرة "Verificado 19S" ، والتي عملت على جمع معلومات وحقائق حول الزلزال الذي ضرب المكسيك في عام 2017.

بعيدا عن النقاش حول انتحال الاسم، هناك انتقادات لأسلوب عمل المنصة التابعة للرئيس، فهي لا تقوم بمراجعة خطاباته التي يلقيها كل صباح لمدة ساعتين عبر يوتيوب، في الوقت الذي قامت VerifiedMX بمتابعة تصريحاته، واستنتجت أنه 50% مما يقول غير صحيح.

وفي اليوم الثاني من الشهر الحالي، وبمناسبة مرور عام توليه السلطة، ألقى الرئيس خطابه بنفس الطريقة لمدة 90 دقيقة.

وبينما قام موقع أنيمال بوليتيكو بتوثيق 6 ادعاءات كاذبة حول التوظيف وأسعار الغاز والاستثمارات الأجنبية وموضوعات أخرى، كانت الخدمة التابعة للرئيس تتجاهل تدقيق أي تصريحات له.

نواب ومرشحون وحكومات.. يفعلون ذلك أيضا

ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها شخصية حكومية، الشعبية الكبيرة لتدقيق الحقائق لعرض وجهات نظرها. ففي عام 2017 ، أنشأ مرشح لرئاسة الوزراء التشيكية يدعى ميج ديماغوج، موقعًا خاصًا به لتقصي الحقائق.

كان الموقع يهدف للرد على المزاعم التي وجهها له خصومه، ويشبه مواقع التحقق من المعلومات من حيث المظهر، لكن في الواقع، لم يكن يتحدث سوى عن آراء المرشح. لا يزال الموقع موجودا، لكنه لم يعد ينشر أي شيء بعد ما عجز عن الفوز.

وفي ربيع هذا العام، أطلقت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين مشروعها الخاص لتقصي الحقائق كجزء من حملتها لرئاسة الولايات المتحدة.

من خلال قسم بعنوان "فرقة الحقيقة" على موقعها على الإنترنت، نشرت الحملة عدد قليل من التوضيحات، لنفي الاتهامات الموجهة ضدها.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن مكتب الإعلام التابع للحكومة الهندية ، عن خططه لإنشاء وحدة لتقصي الحقائق، لمكافحة أي أخبار مزيفة حول الحكومة وسياساتها. لكن وفق صحيفة هندوستان تايمز، تفاصيل الخطة ليست واضحة بعد، بما في ذلك كيفية عمل الخدمة وموعد إطلاقها.

مواقع لتدقيق الحقائق.. لكنها مزيفة

وفق تقرير الشبكة الدولية لتقصى الحقائق، هناك مجموعة متزايدة من مواقع التحقق في جميع أنحاء العالم تقوم بانتحال شخصية مواقع التحقق المعروفة، في محاولة للتصدي لأعمالهم، أو تسويق وجهات نظر سياسية بشكل معين.

ربما لا يكون وجود موقع أو اثنين من هذه النوع مؤذيا بشكل كبير، لكن قد يشكل انتشارها تهديدا محتملا لمصداقية مدققي الحقائق في المستقبل.