"برلمان تحت الطلب".. المعارضة تتقدم على المهنة الصحفية بتقرير تنشره "فيتو"

نشر موقع "فيتو" الإخباري، تقريراً صحفياً تحت عنوان "برلمان تحت الطلب"، رصد من خلاله المحرر "محمد المنسي"، آداء مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، وكيف يدفع رئيس المجلس، النواب، لانتقاء قوانين وتمريرها سريعاً، في حين أن مسودات قوانين أخرى مهمة لا تزال عالقة قيد الانتظار للقراءة والتمرير.

التقرير المنشور ضمن العدد الورقي، ونقلته البوابة الإلكترونية لـ"فيتو"، يوم السبت الموافق 30 يونيو الماضي، حصل على نسبة تقييم 67% على مرصد "أخبار ميتر"، في قراءة متأنية لتفاصيل المحتوى المقدم من المنصة الصحفية إلى القارئ.

وخلال التقرير؛ سعى المحرر من خلال رصد دقيق لآداء "النواب المصري"، إلى إفراد وتعديد أهم القوانين التي صوّت عليها المجلس بالموافقة في الفترة الآخيرة، في وصف أن بعضها (غير جماهيري ولا يحظى بالقبول الشعبي- على حد وصف المحرر)، مستخدما لغة صياغة هي الأقرب لـ"المعارضة السياسية" منها إلى التوازن والرصد الموضوعي للقلم الصحفي.

ولجأ المحرر إلى مصادر بشرية للتعليق على القوانين التي رصدها ضمن صفحة التقرير، وكانت المصادر لـ(النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب محمد عبد الغنى، و النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، والنائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، و"مصادر فيتو").

ومن الملاحظ أن المحرر استطاع فصل تعليقه ورأيه الشخصي، من خلال العنوان والمقدمة الوصفية للمحتوى، في حين جاء المتن موضوعياً، وخاليا من الآراء الشخصية للكاتب، وهو ما رفع من التقييمات الخاصة بمعيار "الاحترافية والمهنية الصحفية" على مقياس "أخبار ميتر".

أما فيما يخص معيار "التضليل والبروباجندا"؛ فخلى المحتوى من المعلومات الخاطئة والمضللة، أو إلقاء الضوء على جزء من الحقيقة وتعتيم الجزء الأخر، أيضا ابتعد المحرر عن التلاعب بالإحصاءات والأوراق، وهو ما ظهر في القوانين التي أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الأخير.

المعيار شمل كذلك دقة وسلامة الصورة المستخدمة كصورة رئيسية للمحتوى، وعدم اللجوء للصور التعبيرية، في حين لم يشر محرر "فيتو" إلى مصدر الصورة المستخدمة بالتقرير، وجاء العنوان معبراً عن المحتوى المقدم، في حين أنه متحيزاً بعض الشيء.

أما بالنسبة للمعيار الثالث والأخير ضمن معايير "أخبار ميتر" للرصد الصحفي "انتهاكات حقوق الإنسان"؛ فاستخدم محرر "فيتو" خطاب التعميم وإعطاء جميع المحتوى صبغة واحدة، من أجل اثبات صحة موقفة ونظرته للموضوع، دون تفريق أو تمييز موضوعي ومهني.

كذلك حمل المحتوى نوعاً من الإهانة، بوصف البرلمان بأنه "تحت الطلب"، وتصدير ذلك الوصف بالعنوان ومقدمة المحتوى، لمزيد من تأكيد المحرر ودعمه لزاوية رؤيته للأمر.

فيما خلى المحتوى من رسائل الكراهية والحض على العنف والتمييز المبني على الانتماء السياسي أو الاجتماعي.

وبنظرة عامة وشاملة على الموضوع الذي قدمته "فيتو"؛ نجده نوعاً منفرداً ومتميزاً من الرصد المبتعد عن سياسة التمجيد المطلق للسلطات، بما ظهرت به الصياغة من خطاب معارض بعض الشيء، وهو ما يعطي للمنصة الصحفية درجة لا بأس بها من حرية الرأي والتعبير لمحرريها.

وختاماً، فإن "أخبار ميتر" توجه بوجوب الإلتزام بمزيد من الموضوعية والرقي المهني للاستمرار في مثل هذا اللون من الموضوعات الراصدة للآداء الحكومي، والمعبرة عن رأي قارئ الشارع العادي.

(( لقراءة تقييم أخبار ميتر على الموضوع.. اضغط هنا ))

(( لقراءة الموضوع الأصلي على فيتو.. اضغط هنا ))