الضوابط المهنية والقواعد القانونية وجهان لعملة واحدة.. ما لا ينبغى على الصحفي نشره

الحديث عن المعلومات المفبركة والمضللة وعدم جواز نشرها، أمر مفروغ منه طبقا لقواعد مهنة الصحافة. لكن هل هناك أنماط أخرى من المعلومات على الصحفي أن لا ينشرها؟

اهتمام رسمي وصحفي

من المنتظر أن يناقش البرلمان قانون تداول المعلومات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وهو القانون الذي ينظم الحصول على المعلومات وضمان نشرها. لكن هناك قوانين أخرى تمنع نشر معلومات معينة.

كانت هذه النقطة محور حديث ايهاب سلام المتخصص في مجال التشريعات الإعلامية في أحد ورش منتدى الاسكندرية للإعلام، الذي انعقدت فعالياته في المعهد السويدي بالإسكندرية والجامعة اليابانية بمدينة برج العرب في الفترة بين 15-17 أبريل 2018.

خلال حديثه مع الصحافيين الذين حضور المؤتمر، اعتبر سلام أن الضوابط القانونية ليست رفاهية، وأنها الوجه الأخر للضوابط المهنية التى تحكم المهنة.

’’توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون"، هذا هو العنوان الذي اختارته منظمة اليونيسكو لليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، الذي وافق الثالث من مايو.

المنظمة التي تعنى بالتربية والعلم والثقافة قالت: إن اختيار الشعار يكمن في إبراز أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكن حرية الصحافة، وإيلاء اهتمام خاص لدور القضاء المستقل لإتاحة الضمانات القانونية لحرية الصحافة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين.

3 أشكال لمعلومات حقيقة ينبغي عدم نشرها

ما هي المعلومات الغير صالحة للنشر؟ تسائل سلام الذي يعمل في الاستشارات القانونية التي ترتبط بمجال الصحافة. وأجاب على هذا السؤال: هناك 3 اشكال من نشر المعلومات الصحيحة، قد تؤدى لمشاكل قانونية، الأول هو نشر اخبار حقيقية غير مصرح بنشرها، ومصنفة طبق القانون بأنها ان  لا يجوز استخدمها. 

هذا البند - وفقا لسلام- يتضمن عدم نشر تحقيقات النيابة قبل انتهائها، لعدم التأثير على الشهود، وهذا خطأ شائع يقع فيه كثير من الصحافيين. الجائز هو نشر خبر عن بدأ التحقيقات في قضية معينة، لكن نشر تفاصيل التحقيقات وأقوال الشهود هو ما لا يجوز. هناك مثال آخر على هذا البند، يتعلق بنشر معلومات عن العمليات العسكرية، والقانون لا يسمح بنشر تفاصيل عنها بخلاف الذي يعلق عنه المتحدث باسم القوات المسلحة أو الشرطة.

يضيف سلام أن هناك قانونا لإضفاء السرية على مستندات معينة، موجود منذ سنة 1954. ويقول وجود مستندات ذات طابع سري ليس المشكلة، الأزمة أنه لا يوجد قانون لتداول المعلومات.

الشكل الثاني من أشكال نشر المعلومات الذي قد يؤدي إلى مشاكل، هو الإضرار بسمعة أشخاص أو مؤسسات معينة. يقول إيهاب سلام: هل هذا موجود في التشريعات العربية ؟ نعم موجود، ويكاد يكون بنفس النص، وله مصطلح يعبر عنه في تشريعات كل الدول العربية. في نفس الوقت المعايير المهنية تضمن عدم التشهير.

الشكل الثالث هو نشر أخبار حقيقية بشكل أو بطريقة تحقق أضرار لأحد هؤلاء: رأس الدولة، المؤسسات النظامية كالجيش والشرطة والقضاء، واستقرار الاقتصاد، والوحدة الوطنية.

وتابع سلام: الفرد مسؤول عن الاسخدام الخاطئ للمعلومات. وهناك مستوى آخر وهو الأخبار المفبركة، سواء التي يعلم الصحفي أنها مفبركة أو لا يعلم، بغض النظر عن تسببها في ضرر أم لا. من المشكلات الشائعة عند الصحافيين، أن بعضهم يدخل في مساحة خطر وهو لا يعلم.

حرية التعبير عن الرأي هي أساس عمل الصحفي كما يقول سلام، وإذا كانت القوانين تحد من هذه الحرية في بعض الملفات يمكنهم عمل ما في وسعهم لرفع السرية عنها، أو تناولها بحرية أكبر، لكن في نفس الوقت لا بد من وجود التشريعات لأنها أيضا تحمي الصحفي في حالة حدوث نزاع مع أي جهة.