وسائل الإعلام التايلاندية تصرخ: لا لقانون الرقابة على وسائل الإعلام

تركت وسائل الإعلام التايلاندية بصمتها فى اليوم العالمى للصحافة الأربعاء الماضى حين طالبت الحكومة التايلاندية العسكرية بإلغاء التشريعات القانونية التى فرضتها، التى تسعى من خلالها إلى تشديد الرقابة على التقارير الإخبارية فى تايلاند.

وقد جاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة من موافقة مجلس الإصلاح الذي عينه المجلس العسكري فى الحكومة على مشروع قانون لتنظيم الإعلام، أو بالأحرى لإحكام قبضة النظام السياسى عليه، الأمر الذي أثار معارضة من جانب المنظمات الحقوقية، التى شددت على رؤيتها لضرورة كبح جماح الدولة وكف يدها عن التدخُل فى تقارير الإعلام وتغطياته الإخبارية.

ويرى محللون صحفيون، إنه في حال اعتماد القانون، سيتألف فريق تنظيمي مُكَوَن من 15 شخص، من بينهم مسؤولان حكوميان وسبعة ممثلين لوسائط الإعلام المختلفة، والذين بالطبع ترتضيهم الحكومة لتمثيل وسائل الإعلام فى الدولة، وذلك للإشراف على جميع المنابر الإعلامية في تايلاند، سواء أكانت مطبوعة أو إذاعية أو إلكترونية.

وصرَحت وسائل الاعلام التايلاندية فى بيان مشترك "إن مشروع القانون يهدف أساساً إلى تسهيل التدخل السياسى فى وسائل الاعلام وتقييد حرية الصحافة"، وقد قُوبِلَ هذا التصريح برفض الحكومة بنتظيم احتفالية لمناسبة خاصة برعاية نادي المراسلين الأجانب فى تايلاند، وتعللت فى عدم تنظيمها للحفل بتركيزها على العثور على لوحة أثرية تُسجِل عصر نهاية الملكية المطلقة بتايلاند فى عام 1932!

وفى بيان لنادى المراسلين الأجانب، قال إن "النادي يقف إلى جانب زملائه فى وسائل الاعلام المحلية فى تايلاند، حيث يكافحون من أجل الحفاظ على المعايير المهنية وعلى استقلال الصحافة".

 وكانت الحكومة العسكرية التايلاندية، التى تولت السلطة فى انقلاب غير دموى عام 2014، قد نالت انتقادات دولية لاذعة لحدها من حرية التعبير وتهديدها للحرية الصحفية، وقال رئيس الوزراء برايوث تشان أوشا إن الحكومة لا تعتزم اسكات وسائل الاعلام بمشروع القانون هذا، وإنما هى تعمل فقط على وضع لوائح قانونية تنظم الإعلام وترفع من جودته ومهنيته الصحفية.