اختراق البيانات الصحفية من قبل الشرطة الأسترالية!

طالب المدعي العام في أستراليا مارك دريفوس النائب العام جورج برانديس بتفسير ما يحدث من اختراقات وتفتيش غير قانوني للبيانات الصحفية الأسترالية من قبل الشرطة.

وفى يوم الجمعة أعلن مفوض الـ"Australian Federal Police" أندرو كولفين فى مؤتمر صحفى إن ذلك الاختراق متعلق بتحقيق داخلي من الـ"AFP" للكشف عن معلومات قضية ما، وإن قوانين الوصول للبيانات الصحفية منذ عام ٢٠١٥ حتمت على الشرطة إذا ما أرادت الوصول إلى هاتف صحفي أو سجلات بريد إلكتروني أن تطلب الحصول على مذكرة تفتيش وإذن بذلك، وكانت مساعيها كلها تبوء بالفشل في النهاية، حيث توفر هذه القوانين خصوصية تامة، وتحرص على احترام حقوق الصحفيين، وهو ما يحول دون قدرة الشرطة على التحقيق في القضايا الهامة.

وفي حين أن ظروف التحقيق الذي أجرته الشرطة الأسترالية وهوية الصحفي الذي اخترقت الشرطة بريده تنصتت على هاتفه، لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، فإن الإخلال قد استدعى إدانة سريعة من جماعات حرية الصحافة ودعاة الخصوصية، وقد اصدر دريفوس بياناً وقال فيه ان هذا الخرق "صادم ولا يمكن قبوله على الاطلاق".

وأضاف ان النائب العام برانديس ووزير العدل مايكل كينان لم يتمكنا من التعامل مع القضية بشكل فوري، حيث يقول "يجب على الوزيرين أن يعللا لماذا لم يتحركا فور إخطارهما بالانتهاك، وما هي الإجراءات الفورية التي اتخذوها؟ وهل هناك سبب مشروع لإعلام الجمهور بعد يومين كاملين من معرفتهم بالأمر عن الاختراق؟ وهل إذا ما كانت حقوق الصحفيين سهلة الاختراق إلى هذا الحد، يمكن للشرطة أن تخترق بيانات المواطنين العاديين أيضاً؟!"

وقال عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر، "سكوت لودلام"، والذي شن حملة قوية ضد تطبيق قوانين إلزامية مدتها سنتان للحفاظ على البيانات، إن القضية أثارت أسئلة أوسع حول خطة الحكومة للوصول إلى الاتصالات.، كما أعرب عضو مجلس الشيوخ المستقل نيك زينوفون عن قلقه الشديد إزاء القضية وقال إنه سيأخذها محل البحث والاعتبار، وسيطرحها على المجلس فور انعقاد مجلس الشيوخ.