البرلمان يوافق على قانون يسمح بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن البرلمان وافق على قانون يتيح مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والمرئية والمسموعة، وحتى الهواتف المحمولة. أثار هذا الادعاء جدلًا واسعًا، فما حقيقة الأمر؟
ما القصة؟
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي منشورات تدعي أن مجلس النواب أقر قانونًا يسمح للنيابة العامة بمراقبة حسابات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنشورات والرسائل النصية والمسموعة، وكذلك الهواتف المحمولة. ربطت هذه المنشورات المزعومة بين مشروع قانون جديد والإجراءات الجنائية. (الأرشفة 1 - 2 - 3 - 4 - 5).
كيف تحققنا؟
بعد التحقق، تبين أن هذه الادعاءات "نصف حقيقية" حيث صرّح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 12 يناير 2025، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة الضرورية لتحقيق العدالة، لكن مع الالتزام التام بحماية الحياة الخاصة.
وأضاف أن الدستور المصري ينص بوضوح على حرمة الحياة الخاصة، ولا يجيز المساس بها إلا بأمر قضائي محدد المدة والغاية.
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أشاد بالمستجدات التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واعتبرها تطورًا مهمًا في النظام القضائي. وأوضح أن المشروع يلزم النيابة العامة ببيان السبب لأي أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء جديد يهدف لتعزيز الشفافية.
كما أكد حرص المادة (57) على حماية حرمة الحياة الخاصة، حيث يمنع القانون النيابة من إصدار أي أمر بمراقبة الاتصالات إلا بإذن مسبق من القاضي المختص، على أن تكون مدة الإذن محددة بـ 30 يومًا فقط، مع إمكانية التجديد إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، بما يوازن بين تحقيق العدالة وحماية الحقوق الشخصية.
اعتراض على المادة (79)
أكد النائب فريدي البياضي، خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" بتاريخ 13 يناير 2025، اعتراضه على المادة (79) من القانون، التي تنص على إمكانية "فتح مدة المراقبة لمن لديهم قضايا جنائية"، موضحًا أن هذا الاقتراح يتعارض مع النصوص الدستورية التي تحمي الحقوق الشخصية.
وطالب البياضي بتعديل النص ليصبح الحد الأقصى لتجديد مدة المراقبة مرتين فقط، بدلًا من ترك المدة مفتوحة، لتجنب التداعيات السلبية التي قد تنجم عن المساس بحرية الأفراد وحقوقهم الدستورية.
الخلاصة
الادعاء بأن مجلس النواب وافق على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية بشكل شامل "نصف حقيقي"، مشروع القانون يناقش السماح بمراقبة وسائل التواصل لمن لديهم قضايا جنائية، ولكنه يضع ضوابط صارمة، منها اشتراط أمر قضائي محدد المدة والغاية، مع إمكانية تجديده مرتين فقط. الادعاءات المبالغ فيها على وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر خلط بين النصوص القانونية والوقائع. قبل مشاركة أي معلومات، تحقق دائمًا من مصادرها الرسمية لتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
مصادر الادعاء
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
(مؤرشف)
مصادر التحقق
مداخلة عضو مجلس النواب برنامج "كلمة أخيرة"
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني [email protected]. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.
Topics that are related to this one
