الوسائل التي يستخدمها الصحفي للحصول على الأخبار تضعه دائما أمام غاياته ، بعض الصحفيين يخضع للتصنيف ، فما يراه في بعض الأحيان وسيلة غير سليمة للحصول على الخبر يكون في أحايين أخرى ضرورة لا بد منها.
وعلى الرغم من افتراضنا الذي قد يصل إلى حد الجزم أن الصحفي لن يرتكب جريمة في سبيل الحصول على مصادره أو القصص الخبرية و لكن هاتلنج بكتابه أخلاقيات الصحافة يوردلنا لنا في هذا السياق قصة ، فيقول:
في القضية المعروفة باسم أوراق البنتاغون ففي عام 1971 وجد كثير من رؤساء التحرير في الصحف الأجنبية أنفسهم يتعاملون بدون إذن رسمي مع وثائق سرية حكومية و قبل سنوات كان كثير منهم يستنكرما قام به السيناتور جوزيف ماكارثي - و قد وصفه هاتلنج بأنه شخص متحمس للغاية و غير عادل في عدائه للشيوعية - عندما وزع على الصحف معلومات مأخوذة من أوراق ملفات سرية ،ولكن أوراق البنتاغون ِكانت تكشف بالتفصيل كيف تورطت أمريكا في الكابوس المرعب لحرب البنتاغون و كان للجمهور الحق الذي لا يقاوم في معرفة تفاصيل ذلك ،مهما كانت الطريقة التي خرجت بها هذه الوثائق إلى النور (و الكلام هنا لا زال على عهدة هاتلنج) .
هناك أسئلة تتعلق حول أخلاقيات الصحافة في جمع الأخبار ،و ما يفعله المحررون في سبيل ذلك من المراوغة .
يورد هاتلنج قصة أخرى فيقول :
في عام 1977 تنكر عدد من محرري جريدة شيكاجو صن تايمز في دور رجال أعمال يملكون بارا في الميدنة يدعى " الميراج " أو الشبح و كان ذلك بهدف كشف الرشوة في جهاز التفتيش التابع للمدينة ،وهم يقبلون أموال الرشوة بهدف تجاهل التدقيق على القواعد الصحية اللازم إتباعها في البار وكذلك انتهاك قواعد البناء ،بعض رؤساء التحرير في الصحيفة أحس أن عملية الخداع التي قام بها المحررون تتضمن محاولة الإيقاع بالموظفين و بأنه أمر غير مقبول ،رؤساء تحرير آخرون اعتبروها وسيلة صحفية تستحق التقديرلأنها الطريقة الوحيدة للحصول على القصة الصحفية .
في أحوال أخرى تظاهر الصحفيون أنهم رجال بوليس أوأطباء من أجل إقناع مصادر الأخبار بالكلام ،وبعد الحادث الذي حدث في عام 1979 في محطة المفاعل النووي ثري مايل آيلند تمكن أحد الصحفيين من الحصول على وظيفة هناك للحصول على معلومات هناك من داخل النظام الأمني .
يبدو أن رؤساء التحرير وجدوا أن هذه الطريقة ليست سيئة للحصول على الأخبار طالما أن عملية الخداع ليست هدفا في حد ذاتها . و هناك صحيفون و رؤساء تحرير يرون أن الصحفي يجب أن يكون فوق الشك دوما وأن أي إخفاء لشخصيته المهنية قد يلحق الضرر بأمانته.