تسريب المعلومات فى بريطانيا .. بين حرية الصحافة والاتهام بالجاسوسية
أكد داونينج ستريت على أن حرية الصحافة التحقيقية أو الاستقصائية لن يقيدها شيء، ذلك بعد أن نشرت لجنة القانون البريطانية مشروع قانون يقضي بأن يكون الحد الأقصى للسجن لمن يقوم بتسريب معلومات سرية خاصة بالدولة يجب أن يرتفع من عامين إلى 14.
وقال المتحدث الرسمي باسم تيريزا ماي إنه لا داعى لسخط الصحفيين من القانون الجديد، فلم تقم ولن تقوم سياسة الحكومة بتقييد حرية الصحافة الاستقصائية!
كما أعربت المنظمات الإعلامية وجماعات الحقوق المدنية عن قلقها إزاء تأكيد لجنة القانون على استمرار طرح مشروع القانون، والتى صرحت بانضمام الجارديان البريطانية ومجموعة حقوق الإنسان وهيئة الحملة المفتوحة لحقوق الإنسان لنقاش مفتوح نظمته لجنة القانون لأخذ رأيهم فى مشروع القانون المطروح قبل الإعلان عنه، حيث أكدت اللجنة إنه تم حيث استشارتهم بشأن مشاريع المقترحات كلها، لكن المؤسسات الثلاث قد خرجوا للتصريح بإنهم لم يشاركوا فى النقاشات على الإطلاق!
وتقول اللجنة القانونية على موقعها على شبكة الانترنت إن "لجنة المقترحات التقت على نطاق واسع مع الإدارات الحكومية والمحامين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ووسائط الإعلام"، وقال مفوض القانون، البروفسور ديفيد أورميرود "لقد قمنا باستشارة وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع"، ولكن إحدى المؤسسات المعنية بالاستشارة "ليبرتي" قالت إنه حين تم عقد الاجتماع، لم يكن مُوضح لنا بإن هذه مشاورات حول مشروع القانون، كما لم تكن مشاركتنا ذات فاعلية أو فائدة عملية من الأساس، وأضاف مصدر،"ليبرتي لا تعتبر نفسها قد تمت استشارتها بشكل صحيح"!
وصرح متحدث باسم لجنة القانون للجارديان "نحن نجري حالياً مشاورات عامة مفتوحة حول حماية البيانات الرسمية، بما في ذلك قوانين الأسرار الرسمية"، ويُكمل "نحن نسعى للحصول على وجهات نظر حول كيف يمكن للقانون مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين".
