البرلمان يحذف مادة حظر الأفعال المخلة والقمار والخمور بالمحال لتجريمها

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على حذف المادة (28) من مشروع قانون المحال العامة، التى تنص على أن يحظر فى المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أى مواد أخرى يجرمها القانون، ومخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط. وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أول المؤيدين لحذف هذه المادة، مرجعا ذلك إلى أن هذه الأفعال مجرمة بالفعل فى قوانين أخرى ومحظور ارتكابها، وبالتالى لا داعى لتكرار النص فى هذا القانون على تجريمها، وتابع: "مسألة إبداء إشارات دى صعبة مش فاهمها". فيما قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن كل هذه الأفعال مجرمة بالفعل وفقا للقانون سواء ارتكبت داخل أو خارج المحال. بينما قالت النائبة سيلفيا نبيل، أن المادة تتحدث عن تجريم وجود بعض المنتجات والمشروبات رغم أنها فى الأساس تباع داخل محال عامة، معتبرة ذلك "تزيد". واتفق النائب سامى رمضان، مع مقترح حذف المادة، قائلا: "ارتكاب هذه الأفعال جريمة ومنصوص عليها ومعاقب عليها قانونا، سواء لعب القمار والمشروبات المحظورة أو وغيرها، هناك قوانين أخرى تحاسب وتعاقب عليها"، وهو ما أيده أيضا النائب محمد الغول، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، واستقر المجلس على التصويت بالموافقة على حذف المادة.