91%
نسبة التقييم
"الاستعلامات" تنفي مجددا القبض على مصطفى النجار: لا يزال هاربا
October 30, 2018 |
الصحفي: سماح حسن
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
| التصنيف: سياسة
نفت الهيئة العامة للاستعلامات، مجددًا ما تردد حول القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل على الحدود الجنوبية لمصر.
أكدت الهيئة في بيان لها أنها بالتواصل مع جميع الجهات المعنية في البلاد، وثبت لديها كذب هذه المعلومات وأن ماسبق وأعلنته فى بيانها السابق هو الصحيح.
وأضافت الهيئة أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان -ولا يزال- هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.
وتابعت: "تقدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل، وتحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها".
واستطرد البيان: "نشر المذكور على صفحته الموثقة على "فيسبوك" يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها، وعقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريًا".
واختتم البيان: "وفق كل ما سبق أكدت الاستعلامات في بيانها أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقًا لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه".
تعليق المقيم
كان ينبغي على المحرر إضافة خلفية مناسبة عن القضية المتهم بها النائب السابق مصطفى النجار.
بنى المحرر الخبر استنادا إلى بيان هيئة الاستعلامات، وكان ينبغي إضافة تعليقات من مصادر مختلفة.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
بنى المحرر الخبر استنادا إلى بيان هيئة الاستعلامات، وكان ينبغي إضافة تعليقات من مصادر مختلفة
تم نقل النص من
الوطن
2018-10-30 13:20:46
تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
وجهة نظر واحدة
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
وجهة نظر واحدة
100%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
57%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ
سياسة الخصوصية
