بعد قيام ثورة يوليو، ووسط موجة التأميم التي سادت البلاد صدر قرار بتأميم وسائل المواصلات بعد أن كانت ملكية خاصة لشركات مصرية وأجنبية.
وفي مجلة روز اليوسف عام 1960 كتب الصحفي محمود المراغي تحقيقا حول قصة التأميم من خلال لقائه مع محمد أبو نصير وزير البلديات فقال:
روى المهندس محمد أبو نصير قصة التأميم وقال إن المشكلة كانت قائمة منذ وقت طويل بسبب احتكار أصحاب وسائل المواصلات خاصة الأتوبيسات، ولم تنقطع شكوى الجمهور منها وكان لا بد من مواجهة هذه الأزمة بشكل حاسم.
وتم تشكيل لجنة عليا للوصول إلى حل لهذه الأزمة الخطيرة، كان من بين أعضاء هذه اللجنة نائب رئيس مجلس الدولة.
وبعد اجتماعات ومناقشات توصلت اللجنة إلى أن بعض الشركات تخل بالتزاماتها الواجبة تجاه المواطن، ولذلك أنشأنا مؤسسة النقل العام لتقوم بالتزامات هذه الشركات، ولتتمكن الأجهزة العامة بالدولة من أن تدير المواصلات بأنواعها إدارة سليمة، وتم بعد ذلك تأميم المواصلات جميعها لتدخل في المنظومة العامة للدولة وكانت المقدمات هي التي أدت إلى ذلك.
أما بالنسبة لوضع العمال بعد التأميم قال محمد أبو نصير: أصبح العمال فور تنفيذ القانون الجديد عمالًا بمؤسسة النقل العام وسوف تسري عليهم كل أنظمة المؤسسة، كما تم تشكيل لجنة للتعويضات روعيت فيها العدالة التامة.
وسوف يتم تشكيل لجنة للتعويضات تضم ممثلا للمجلس البلدي وممثلا لأصحاب الشركات السابقين ويرأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة.