أعلن الدكتور الحسيني جميل، أستاذ جراحة القلب والصدر، رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، اعتزاله مهنة الطب الإكلينيكي والعمليات الجراحية.
جراح قلب يعلن اعتزاله مهنة الطب
وقال أستاذ جراحة القلب والصدر: " تخصصت جراحة قلب يوم أن كان الطبيب المصري سيدا في مصر وفي دول العالم، واليوم وبعد ان تضافرت جهود المشرعين والمسئولين عن الصحة في مصر لجعلي مجرمًا، ونظرا لأني اعمل في تخصص وفاة المريض فيه أو حدوث مضاعفات أو اخطاء جسيمة أو غير جسيمة كما اطلقوا عليها المشرعين مع كل الاحتياطات والتجهيزات واردة بنسب عالمية، أعلن اعتزالي ممارسة الطب الإكلينيكى والجراحة.
وتابع:"أكتفي بكوني أستاذ فى الجامعة لا أمارس غير التدريس حتى لا أحبس او أغرم وأجرم أو ما اطلقوا عليه جبر الضرر بتعويض يصل إلى مليون جنيه عن عمل اديته بتفاني وتعرضت فيه في كثير من الأوقات أنا وكل زملائي من الأطباء لنقل العدوى من المرضى بڤيروس سي وخلافه دون تعويض أو جبر ضرر أو حتى علاج لكثير من الزملاء الذين أصيبوا واحتاجوا زرع كبد ولم يجدوا من يتحمل نفقات علاجهم".
إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية
كانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، قد عقدت اجتماعا؛ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
"أبرز النتائج"
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسئولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
استخدمت المحررة صورة للدكتور الحسيني جميل، أستاذ جراحة القلب والصدر، رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر دون نسبها لمصدرها، وهو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
عرضت المحررة المعلومات الواردة في الخبر بشأن إعلان الدكتور الحسيني جميل، اعتزاله الطب الإكلينيكى والجراحة، وذلك بسبب قانون تنظيم المسؤولية الطبية، دون توضيح كيفية حصولها على تلك المعلومات، مما يضعف من مصداقية الخبر.
سردت المحررة تفاصيل الخبر، دون كتابة مصطلحات أو عبارات تشير لآرائها أو انطباعاتها الشخصية.