لجنة الصحة بمجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون "المسؤولية الطبية وسلامة المريض"، التي تحدد التزامات مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الصحية لضمان تقديم رعاية طبية آمنة ومتوافقة مع المعايير المهنية.

تنص المادة على الالتزامات الآتية:

1. اتباع الأصول العلمية والمهنية: يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالأصول العلمية الثابتة والقواعد المهنية في تخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2. تسجيل الحالة الطبية: يتعين تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3. استخدام الأدوات المناسبة: الالتزام باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4. تبصير متلقي الخدمة: تقديم شرح واضح لمتلقي الخدمة عن طبيعة مرضه، درجة خطورته، والمضاعفات المحتملة للعلاج، والحصول على موافقته قبل البدء. إذا تعذر ذلك، يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج، طبيب آخر في نفس التخصص، ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.

5. كتابة الوصفات الطبية بوضوح: وصف العلاج كتابة، مع تحديد الجرعات وطرق الاستخدام، مذيلاً باسم الطبيب ثلاثياً، توقيعه، وتاريخ الوصفة.

6. تسجيل الإجراءات الطبية: تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي، متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

7. متابعة الحالة: متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده في المنشأة الصحية.

8. التعاون مع مقدمي الخدمة الآخرين: التعاون مع مقدمي الخدمة الآخرين المرتبطين بعلاج المريض، وتقديم المعلومات اللازمة عند طلب الاستشارة.

9. إبلاغ الجهات المختصة: الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية التي قد تضر بالآخرين، وفقاً لأحكام قانون الوقاية من الأمراض المعدية رقم 137 لسنة 1957.

 يهدف مشروع القانون إلى تعزيز معايير سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية، مع تحديد المسؤوليات القانونية لمقدمي الخدمة لضمان حماية حقوق المرضى.