بوابة الشروق
87%
Accuracy rank

لجنة الصحة بمجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

لجنة الصحة بمجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون "المسؤولية الطبية وسلامة المريض"، التي تحدد التزامات مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الصحية لضمان تقديم رعاية طبية آمنة ومتوافقة مع المعايير المهنية.

 

تنص المادة على الالتزامات الآتية:

1. اتباع الأصول العلمية والمهنية: يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالأصول العلمية الثابتة والقواعد المهنية في تخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

 

2. تسجيل الحالة الطبية: يتعين تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

 

3. استخدام الأدوات المناسبة: الالتزام باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

 

4. تبصير متلقي الخدمة: تقديم شرح واضح لمتلقي الخدمة عن طبيعة مرضه، درجة خطورته، والمضاعفات المحتملة للعلاج، والحصول على موافقته قبل البدء. إذا تعذر ذلك، يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج، طبيب آخر في نفس التخصص، ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.

 

5. كتابة الوصفات الطبية بوضوح: وصف العلاج كتابة، مع تحديد الجرعات وطرق الاستخدام، مذيلاً باسم الطبيب ثلاثياً، توقيعه، وتاريخ الوصفة.

 

6. تسجيل الإجراءات الطبية: تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي، متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

 

7. متابعة الحالة: متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده في المنشأة الصحية.

 

8. التعاون مع مقدمي الخدمة الآخرين: التعاون مع مقدمي الخدمة الآخرين المرتبطين بعلاج المريض، وتقديم المعلومات اللازمة عند طلب الاستشارة.

 

9. إبلاغ الجهات المختصة: الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية التي قد تضر بالآخرين، وفقاً لأحكام قانون الوقاية من الأمراض المعدية رقم 137 لسنة 1957.

 

 يهدف مشروع القانون إلى تعزيز معايير سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية، مع تحديد المسؤوليات القانونية لمقدمي الخدمة لضمان حماية حقوق المرضى.



Reviewer's Comment
هل قدمت المحررة تغطية كافية الخبر؟ لم تقدم المحررة خلفية مناسبة حول رفض نقابة الأطباء مشروع القانون خلال الفترة الماضية بسبب احتواء القانون على مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية أو الحبس الاحتياطي، وهو ما أعلنته النقابة في بيان رسمي لها، كما لم يوضح تفاصيل الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة الصحة بالمجلس مع نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والذي شرح خلاله مطالب النقابة وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون، وهو ما وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب عليه، وتم إلغاء الحبس في الأخطاء المهنية والحبس الاحتياطي بمشروع «المسؤولية الطبية»، وهو ما أعلنت عنه النقابة في بيان لها منشور على صفحتها على الفيس بوك.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

استخدمت المحررة صورة لاجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب دون نسبها لمصدرها، وهو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.


Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

عرضت المحررة المعلومات الواردة في الخبر بشأن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، دون توضيح كيفية حصولها على تلك المعلومات، مما يضعف من مصداقية الخبر.



Did the editor mix between facts and his/her personal opinion?
لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

سردت المحررة تفاصيل الخبر، دون استخدام مصطلحات أو عبارات تشير لآرائه أو انطباعاته الشخصية.


Resource Links
The article was copied from بوابة الشروق 2025-01-03 19:23:58 View original article
Rating and Reviews
Insufficient details
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Insufficient details
87%
Professionalism
Unknown sources
50%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy