نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد: تغل يد القاضي عن فرض النظام

استعان المحرر بصورة لمبنى نادي القضاة، دون الإشارة إلى مصدرها، ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

لم يوضح المحرر كيفية الحصول على معلومات الخبر بشأن اعتراض نادي القضاة على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمنشورة في بيان على الصفحة الرسمية للنادى بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أشار المحرر إلى أن نادى القضاة فوجئ بموافقة اللجنة التشريعية بعض المقترحات التي اعترض عليها النادى، وهذا المصطلح لم يرد في بيان نادي القضاة، مما يعد إضافة من المحرر على نص البيان.

لم يشر المحرر إلى اجتماع عقده نقيب المحامين والنقباء الفرعيين، يوم الإثنين 9 سبتمبر، لعرض نقاشات النقابة مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطلع سبتمبر ومناقشة ملاحظات النقابة المبدئية في المواد محل الخلاف.

كما لم يشر إلى اجتماع نقيب المحامين مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في 4 سبتمبر، وطلب نقيب المحامين بإعادة المناقشة في بعض المواد، وتعديل بعض المواد أبرزها (۱۵، ۷۲، ۱۰۵ ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

كذا لم يوضح تعديلات قانون رقم 150 لسنة 1952 للإجراءات الجنائية والمعدل في 5 سبتمبر 2020 بالقانون رقم 189 لسنة 2020، والخاص بتحديد إجراءات تنظيم الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى مطالبات نقابة المحامين بعقد نقاشات حول بنود القانون قبل إقراره وطرحه للنقاش أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

أشار المحرر إلى أن نادى القضاة فوجئ بموافقة اللجنة التشريعية بعض المقترحات التي اعترض عليها النادى، وبمراجعة نص البيان لم نجد هذا الوصف، مما يعد تلاعبًا بالقارئ، وقد حصلنا على صورة ضوئية منه، منشورة على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..

أوحى المحرر في العنوان بأن نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ولكن في نص الخبر أوضح أن الاعتراض يتعلق ببعض المقترحات الخاصة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وليس كل التعديلات كما أشار في العنوان.