Veto Gate
75%
Accuracy rank

نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد: تغل يد القاضي عن فرض النظام

نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد: تغل يد القاضي عن فرض النظام

أعلن نادي القضاة اعتراضه على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا في سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام.


ولفت النادي إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.


وأشار نادي القضاة إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم.


كما شدد على أن السلطة القضائية تمثل صمام الأمان للمجتمع، حيث يلجأ المواطنون إليها بثقة لتحقيق الإنصاف واستعادة حقوقهم.


وأوضح نادي القضاة أنه بعدما فوجئ بموافقة اللجنة التشريعية على بعض المقترحات التي اعترض عليها نادي القضاة، فإن النادي يؤكد استمراره في مناقشة تلك التعديلات بموضوعية وتجرد، مشيرًا إلى أنه سيدعو إلى اجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمناقشة الآثار العملية للتعديلات المقترحة وعرضها على مجلس النواب، قبل إقرار القانون.


وأوضح نادي القضاة أن الهدف من هذه المناقشات هو الحفاظ على حسن سير العدالة وضمان صدور قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم مصلحة الشعب المصري وليس فئة معينة.


كما جدد النادي تمسكه بالنص الحكومي للقانون، مؤكدًا أن أي تعديل يجب أن يراعي مصلحة الوطن والمواطنين في إطار تأسيس الجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم قوية.

 



Reviewer's Comment
هل اعترض نادي القضاة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؟ استرسل المحرر في ذكر المعلومات الواردة في المحتوى دون نسبها لمصدر أو توضيح كيف تحصل عليها، مما يشكك في مصداقيتها، كما لم يضف نبذة عن قانون الإجراءات القانونية لسنة 1952 والتعديلات التى يناقشها مجلس النواب حاليا لإقرارها.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

استعان المحرر بصورة لمبنى نادي القضاة، دون الإشارة إلى مصدرها، ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.


Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

لم يوضح المحرر كيفية الحصول على معلومات الخبر بشأن اعتراض نادي القضاة على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمنشورة في بيان على الصفحة الرسمية للنادى بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


Did the editor mix between facts and his/her personal opinion?
خلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

أشار المحرر إلى أن نادى القضاة فوجئ بموافقة اللجنة التشريعية بعض المقترحات التي اعترض عليها النادى، وهذا المصطلح لم يرد في بيان نادي القضاة، مما يعد إضافة من المحرر على نص البيان.



Resource Links
The article was copied from Veto Gate 2024-09-13 05:01:19 View original article
Rating and Reviews
Information tampering
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Information tampering
62%
Professionalism
Mixing info with opinion
25%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy