أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء آلية تعامل الحكومة مع سرقات التيار الكهربائي، والإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين.
أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التعامل مع سرقات التيار الكهربائي، وضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.
وسبق أن صرح المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء بأن هناك مجهودات قائمة من الحكومة بشأن قطاع الطاقة، وتحديدًا العمل على إدخال الطاقات الجديدة والمتطورة من أجل دعم الشبكة القومية للكهرباء، ومواكبة ودعم الشبكة القومية للكهرباء والزيادات المستمرة في استهلاك التيار الكهربائي.
لم يوضح محرر الخبر مصدر تصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بمداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" المذاع علي قناة سي بي سي، بتاريخ 22 أغسطس 2024.
استعان محرر الخبر بصورة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دون الإشارة إلى المصدر ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.
لم يوضح محرر الخبر كيفية الحصول على معلومات الخبر المنشورة في بيان رسمي على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء لاجتماع مجلس المحافظين مع رئيس المجلس ووزيرة التنمية المحلية.
كما لم يحدد مصدر التصريح السابق للمستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء بمداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع على قناة سي بي سي.
وصف محرر الخبر التحرك الحكومي ضد من تم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي ضده بوقف الدعم الحكومي ضمن إجراءات، بأنه "لا تسامح" في حين أن الوصف لم يرد نصا في بيان مجلس الوزراء بشأن حالات سرقة التيار.