هل تعديل سعر الخبز المدعم مطلبًا من صندوق النقد الدولي؟.. الوزير يحسم الجدل

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار تعديل سعر الخبز المدعم بدلاً من تخفيض وزنه يأتي في إطار الحرص على عدم التأثير السلبي على المواطن البسيط، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يعني التخلي عن سياسة الدعم الحكومي.

خلال مشاركته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة أون، شدد الوزير على أن الحكومة تتخذ خطوات مدروسة لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بأي إصلاحات اقتصادية، وأن هناك توازنًا دائمًا بين الإصلاح والحماية الاجتماعية.

وأشار وزير التموين، إلى أن تعديل سعر الخبز المدعم لم يكن من مطالب صندوق النقد الدولي، ولم توجد نية لتحريك أسعار الخبز مجددًا إلا في حالة حدوث تقلبات اقتصادية كبرى.

كما تطرق المصيلحي إلى الهدر في منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أن هناك نحو 15% من الخبز يُهدر بسبب سوء الاستخدام، وأن الاتجاه المستقبلي قد يكون نحو الدعم النقدي المشروط، وأفاد بأنه سيتم قريبًا طرح كروت لشراء الخبز المدعم لغير المستحقين بسعر التكلفة.

أكد الوزير التزام الحكومة بدعم الخبز لـ71 مليون مواطن، وأنه لن يتم إصدار بطاقات جديدة للخبز المدعم إلا لفئات معينة مثل الضمان الاجتماعي ومستفيدي تكافل وكرامة وأسر الشهداء وكفالة الأطفال.

كما لفت إلى أن فاتورة الدعم قد زادت بنسبة 50% بسبب تحرير سعر الصرف، وأن هناك خطة للوصول إلى قدرات تخزينية تصل إلى 4.2 مليون طن من القمح قريبًا، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في منظومة الخبز المدعم.