البنوك تتوسع في أنظمة حماية وتأمين حسابات العملاء.. مع زيادة استخدام المدفوعات والتحويلات الإلكترونية

خبراء اقتصاديون ومصرفيون: الإفصاح لا يكون إلا عن طريق المحكمة

توسع الجهاز المصرفي بقوة في استخدام التكنولوجيا، وبات الاعتماد عليها بشكل أساسي في التحويلات البنكية والدفع الإلكتروني من خلال التطبيقات المختلفة بهدف تحقيق منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، إلا أن هذا التوسع القوي يلزمه مزيد من الحماية لبيانات وأرصدة عملاء البنوك والشركات التي تعمل في الأنظمة غير المصرفية ، لذلك تقوم البنوك بتحديث أنظمتها بصورة مستمرة لحماية أموال وودائع عملائها من الأختراق، وهذا ما يؤكد عليه البنك المركزي حتى لا تطال الشائعات الجهاز المصرفي، مثلما حدث مع بعض شركات المدفوعات الإلكترونية والتي تعرضت للاختراق من قبل مجرمي الإنترنت، لاسيما مع توسعها في استخدام التكنولوجيا والبنوك الرقمية وغيرها من الأنظمة الحديثة التي سيتم الاعتماد عليها بصورة أساسية في الفترة المقبلة لما لها من مميزات تسهل على العميل إتمام كافة معاملاته المالية والمصرفية في دقائق معدودة.

ضرورة وجود حماية وسرية لبيانات العملاء

يقول د. على الإدريسي الخبير الاقتصادي إن حماية بيانات العملاء في الجهاز المصرفي أمر مستمر، موضحا أنه بعدم وجود حماية قوية ستكون هناك أزمة كبيرة، لأن المواطنين والمستثمرين سوف يفقدون الثقة في الجهاز المصرفي المصري، ومن هناك لا بد من وجود سرية.

وأشار في تصريحات صحفية خاصة لـ "بوابة الأهرام" إلى الخلافات التي نشبت بين محافظ البنك المركزي السابق ووزير المالية حول موضوع آليه خصم الضرائب من حسابات المستثمرين في الجهاز المصرفي، موضحا أن محافظ البنك المركزي دائما ما يؤكد أنها سرية عملاء ولا يمكن إفشاؤها أو الكشف عن الأرصدة، إلا لو في حكم قضائي.

تحديث مستمر لأنظمة الحماية

وقال الإدريسي، إن الكشف عن أرصدة العملاء هو أمر غاية في الخطورة، ستكون نتيجته فقد الثقة ومن ثم الابتعاد تماما في التعامل مع الجهاز المصرفي، لذلك دائما ما تؤكد الدولة على سرية بيانات العملاء وعدم الكشف عن الأرصدة، وهو أمر مستمر لتحديث انظمة الحماية، موضحا أن أي شائعات تروج أن القطاع المصرفي يكون هدفها التشكيك في الاقتصاد.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه مع التطور التكنولوجي وزيادة أستخدام التحويلات المالية الالكترونية، من خلال التطبيقات المختلفة مثل انستاباي، يتطلب مزيدا من الحماية ومزيدا من السرية، منوها بأن القانون يتطور مع تطور الأنظمة الحديثة التي كثر استخدامها الآن وخاصة بعد "أزمة وباء كورونا".

الجهات التي تطلب معلومات لا بد أن تذهب إلى المحكمة وتستصدر أمرا بالإفصاح

قال د. محمد بدرة الخبير الأقتصادي، إن قانون البنوك كان واضحا، ولكن بعد صدور القانون الخاص بحماية سرية بيانات العملاء، وجدنا طلبات من بعض الجهات تطالب بالإفصاح عن أرصدة العملاء، وهنا أكد قانون المركزي على أنه حتى هذه الجهات يجب عليها أنها تذهب الى المحكمة وتستصدر أمرا بالإفصاح، مؤكدا أن هذا يعطي حصانة لسرية بيانات ومعلومات العملاء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة الاهرام" أن هناك جهات تطلب هذا الإفصاح عن بعض العملاء الذين يملكون خزنا، حيث يطلبون تقريرا عن تحركات أصحاب هذه الخزن، وهذا غير متعارف عليه في الجهاز المصرفي، مؤكدا أن قانون المركزي أعطى الحصانة الكافية للعملاء.

محكمة استئناف القاهرة الوحيدة المنوط بها إصدار أمر الإفصاح

وأوضح بدرة أن كل الطلبات تذهب إلى محكمة استئناف القاهرة على أساس أنهم مٌلمون بالقواعد الخاصة بكشف المعلومات عن عملاء البنوك، مؤكدا أن هذا يعيد تأكيد الحصانة لأن العملاء بدأوا يقلقون من تلك الطلبات لذلك القانون شدد على هذه الحصانة لحماية عملائه.

ووضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضمانات لحماية سرية حسابات عملاء البنوك، وتضمن القانون فصل بعنوان "سرية الحسابات"، وتنص المادة (140) في هذا الفصل، على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ووفقا للمادة، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

القنوات الإلكترونية للبنوك

 قال طارق حلمي الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يطبق كافة الضمانات اللازمة لحماية عملاء البنوك، حتى من قبل إصدار القانون في العام 2020 مؤكدا أن البنوك قبل إطلاق أي برنامج لا بد من وضع Faire ware قوية ومن وقت لآخر يتم تحديث أنظمة الحماية لأن الهاكرز دائما في سباق مع أنظمة الحماية، ولأن البنوك تتعامل في أرصدة مالية ضخمة لذلك لا بد من حمايتها بأنظمة تكنولوجية قوية وحديثة.

وأوضح البنك المركزي المصري أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية شهدت زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق إنستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية، فيما وصل عدد مستخدمي الخدمة ما يزيد على 6.5 مليون عميل.

التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية

بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet نحو 1.962 مليون محفظة بنهاية ديسمبر الماضي بخلاف المحافظ الإلكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة. وأشار في بيان له أنه يعد من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر”BM Wallet”.

كما تعدت معدلات النمو المستهدفة في خدمة الأهلي نت، حيث وصلت معدلات النمو 128% بنهاية 2021، مقارنة بنهاية 2020، والبنك يستهدف دائمًا زيادة لا تقل عن 25% كل عام. وإن إجمالي المعاملات المالية التي تمت عن طريق الإنترنت والموبيل البنكي وصلت إلى 668 مليار جنيه معاملات مالية، وبزيادة 269% نهاية العالم المالي ديسمبر 2021، مقارنة بنهاية ديسمبر 2020.

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وضع ضمانات مشددة لحماية سرية حسابات عملاء البنوك، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.