حزمة تمويلية جديدة تنعش الأسواق، وخبير يوضح أفضل طرق الاستفادة منها

يترقب الاقتصاد المصري حزمة تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، لإنعاش سوق الصرف المصري، وتحسين أداء كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية باقتصادنا المحلي.

ومن المقرر الإعلان عن هذه الحزمة الاسبوع الجاري، بعد إتمام الاتفاق بين الجانب المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي نترقب زيارتها للقاهرة الأحد القادم، وسط تساؤلات الكثير من المواطنين حول مدى استفادة الاقتصاد المصري من هذه الحزمة التمويلية.

أهمية هذه الحزمة التمويلية

أوضح الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، إن ضخ هذه الحزمة التمويلية من جانب الاتحاد الأوروبي، لها العديد من الانعكاسات الإيجابية على اقتصادنا الوطني في عدة أمور، وفقًا للأولوية والأهمية.

سداد الديون وتأثيره على الموازنة العامة للدولة

وأضاف خلال تصريحات خاصة ل فيتو، إن سداد جزء من الدين الخارجي يأتي على رأس هذه الأولويات، حيث يجب توجيه جزء من هذه الحزمة التمويلية لسد بعض الديون الخارجية، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

مديونيات مستحقة لشركات أجنبية

وأشار إلى إن هناك العديد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول بالسوق المحلي، والتي لها العديد من المديونيات المستحقة، يجب سدادها هي الأخرى في مواعيدها المحددة.

الإفراج عن البضائع المتراكمة في المواني

وأكد الإدريسي على أنه يجب النظر إلى البضائع والسلع والمنتجات المتراكمة في المواني منذ فترة، والإفراج عنها لضخها في الأسواق وتناسب المعروض مع المطلوب منها، وعودة الأسعار إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى.