مقربون من النائب مجدي الوليلي عن قضية الشيك: «الأزمة الاقتصادية السبب»

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، رفع الحصانه عن النائب مجدي الوليلي، عضو المجلس، لخضوعه للتحقيق في قضية شيك بدون رصيد.

كان ذلك بعد أن منحه المجلس مدة لتسوية الأمر، على أن يقدم للمجلس ما يفيد التسوية وحل الأمر قبل 9 يناير الماضي وهو موعد رفع الحصانه عن النائب، والتي جاءت تفعيلا للمادة 361 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وفى أول تعليق قالت مصادر مقربة من النائب مجدي الوليلي، إن رفع الحصانة جاء تنفيذا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تقضي برفع الحصانة حتى انتهاء التحقيقات، موضحا أن النائب لم يتمكن من التسوية في المدة التي منحه إياها المجلس بسبب ضيق الوقت.

وتابع: «الشيك ليس شخصيا باسم النائب مجدي الوليلي، وانما اعتباريا لشركة كان رئيسا لمجلس إداراتها»، معربا عن أمنياته بانتهاء الأمر بالتسوية، موضحا أن عدد كبير من الشركات الصناعية يعاني من الازمة الاقتصادية التي نتجت عن الأحداث العالمية المتلاحقة.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس رفع الحصانة على الوليلي بعد ورود كتاب للمجلس من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق.