لجان البرلمان تناقش مشروع قانون لاستبدال عقوبة «الغارمين».. العمل في المنافع العامة بدلا من الحبس.. 25% من نزلاء السجون ينطبق عليهم القانون.. «صادق»: استغلالهم في أعمال إنتاجية.. و«كبيش»: يخفف العبء (ريبورتاج)

وفقا للمبادرة الأخيرة التي دعا إليها أحد ضباط الشرطة وتبنتها وزارة الداخلية في 2015، لتأتي في إطار حملة أوسع يدعو لها عدد كبير من منظمات العمل الأهلي ترفع شعار «مصر بلا غارمات». وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية بنسبة تتراوح بين ٢٠ و٢٥٪ من إجمالي السجناء أي قرابة الـ٢٠ ألف سجين. وفي محاولة جديدة لإخراجهم من المأزق الذي وضعوا فيه، حاول مجلس النواب مساعدتهم من خلال مشروع قانون لمنع سجن الغارمات واستبداله بخدمة تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن المحبس. عمل في المنافع العامة ذكرت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون التي تقدمت به بشأن تعديل بعض الأحكام بشأن الغارمين والغارمات تم إحالته للجان المختصة لدراسته، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب استعجال مناقشة القانون نظرا لأهميته وترحيب النواب به. وأوضحت أن مشروعها ينص على أن الغارمين والغارمات ليسوا مجرمين ولهم كامل الحقوق في المشاركة الاجتماعية سواء بالانتخابات أو غيرها، لكن في حالة العودة لا ينطبق عليهم هذا القانون، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تزايد الدعوات والمبادرات الداعية لتسديد ديون الغارمات في السجون، وأشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات. وأكدت أن العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، تستبدل بناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر. اقرأ: «تحيا مصر» يفك كرب 1000 عامل بإجمالي 10 ملايين جنيه استغلال في أعمال إنتاجية وبهذا الصدد، يقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن هذا القانون جيد ويجب العمل على تطبيقه لأن الدولة لا تستفيد شيئا من سجن الغارمين، فبدلا من الحبس يتم استغلاله في أعمال إنتاجية، يتم بيعها وتوفر دخل لمصلحة السجون، وأيضا تساهم في تعليم الغارم حرفة معينة من الممكن الاستفادة بها مستقبلا. تابع: ورشة عمل لقطاع الغارمين بمصر الخير لعرض إنجازاتهم مادة في القانون الجنائي ومن جهته أشار الدكتور محمود كبيش، خبير العلوم الجنائية، إلى أن هذا القانون من الجيد تطبيقه، فهناك مادة فعلا في القانون تنص على استبدال عقوبة الغارم بالعمل من أجل المنفعة. وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه نادرا ما يتم تطبيقه، لهذا من الأفضل أن نطبقه كي نخفف العبء على السجون المصرية، ونساهم في زيادة الإنتاج بشكل آخر.