شهدت الأونة الأخيرة، العديد من القضايا التي شقت طريقها في التحريض على الفسق والفجور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما ألقت رجال الأمن على عدد من المحرضين، أخرهم واقعة المذيعة المغمورة «إنجي حمادة» و«كروان مشاكل» عبر نشر فيديو ينشر الفسق والفجور.
يوضح «المصري اليوم» كيفية تعامل القانون في تلك الأفعال التي يتم رصدها كنوع من التحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ينص قانون العقوبات بأن جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا «للمادة 1» من قانون مكافحة «الدعارة» رقم 10 لسنة 1961، «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية».
وكما تنص المادة 15 ن نص قانون العقوبات من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
استعان المحرر ببعض مواد قانون العقوبات في الخبر.
تلاعب المحرر بالمعلومات ليدلل على رأيه الشخصي، ومثال ذلك، استخدامه خبر القاء القبض على كروان مشاكل وإنجي حمادة، وبين رأيه ووصفهم بالمحرضين على الفسق والفجور، على الرغم من أنا التحقيق ما زال جاريًا بالنيابة العامة.