مصدر بالجمارك: الإفراج عن البضائع يستغرق 3 أيام حاليا بدلا من أشهر وقت الأزمة

March 05, 2023 | الصحفي: محمد المهم | تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref | التصنيف: اقتصاد

يتم الإفراج الفورى عن السلع الغذائية.. وبعض المنتجات يتم احتجازها لحين تدبير العملة

بدأت الجمارك المصرية فى الإفراج عن البضائع والسلع خلال 3 أيام بدلا من أشهر وقت الأزمة، بحسب ما ذكره مصدر مسئول فى الجمارك، مشيرا إلى أنه يتم الإفراج الفورى عن السلع الغذائية، بينما بعض المنتجات الأخرى يتم احتجازها لحين تدبير العملة.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن هناك بعض البضائع يتم الإفراج عنها جمركيا لكنها تستغرق وقت اطول بسبب إجراءات فحص السلع خاصة الغذائية.

ولفت المصدر إلى أنه خلال شهرى يناير وفبراير أفرجت الجمارك عن غالبية مستلزمات الإنتاج المتكدسة فى الموانئ، لكن مؤخرا تعانى بعض الشركات من تأخر تدبير العملة ونقصها فى البنوك.

وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.

وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية، تم إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة فى الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.

ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وذلك بعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقا لقرار صادر فى نفس الشهر.

وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.

ووضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفى، خطة للإفراج عن البضائع، حيث أفرجت الموانئ عن منتجات بقيمة 5 مليارات دولار خلال أول 23 يوما من ديسمبر الماضى، من بضائع قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار تراكمت فى الموانئ منذ عدّة شهور.

وأطلقت الحكومة الرخصة الذهبية، بهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.

تعليق المقيم

المحرر استعان بمصدر مجهول لتوضيح أن الجمارك المصرية بدأت في الإفراج عن البضائع والسلع خلال 3 أيام بدلًا من أشهر، ولم يوضح سبب تجهيل هوية المصدر. وصورة الخبر غير موثقة بمصدرها.

تعليق الصحفي

No Comment

التقييم المفصل

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟

لم ينسب الصور لمصدرها

الصورة بدون توثيق، ومصدرها الأصلي غير معلوم.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟

لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر استعان بمصدر مجهول لتوضيح أن الجمارك المصرية بدأت في الإفراج عن البضائع والسلع خلال 3 أيام بدلًا من أشهر وقت الأزمة، ولم يوضح سبب تجهيل هوية ذلك المصدر.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟

غير محدد

لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة معلومات الخبر لتوثيقها، حتى وقت التقييم.

انظر: مصلحة الجمارك المصرية.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟

أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

المحرر لم يوضح في خلفية الخبر تعريف مستندات التحصيل بأنها دفع المستورد للمورد الأجنبي جزءًا من قيمة الشحنة عن طريق البنك المتعامل معه. أما الاعتماد المستندي فيعني فتح اعتماد بنكي بكامل قيمة الشحنة.

هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟

استخدام المصادر غير مناسب

المحرر استعان بمصدر مجهول في الجمارك، ولم يكشف عن طبيعة عمله في الجمارك الذي مكنه من معرفة تلك التفاصيل.

هل العنوان موضوعي ودقيق؟

العنوان موضوعي ودقيق

هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟

المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب

تم نقل النص من بوابة الشروق 2023-03-05 12:55:16 تصفح أصل المحتوى

أبرز الأخطاء

مصدر غير مناسب

حقوق الإنسان

جيد

100%

المصداقية

مصدر غير مناسب

60%

الاحترافية

مصادر مجهولة

نشرة أخبار ميتر

للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.

نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية