بوابة الشروق
50%
Accuracy rank

مصدر بالجمارك: الإفراج عن البضائع يستغرق 3 أيام حاليا بدلا من أشهر وقت الأزمة

مصدر بالجمارك: الإفراج عن البضائع يستغرق 3 أيام حاليا بدلا من أشهر وقت الأزمة
يتم الإفراج الفورى عن السلع الغذائية.. وبعض المنتجات يتم احتجازها لحين تدبير العملة

بدأت الجمارك المصرية فى الإفراج عن البضائع والسلع خلال 3 أيام بدلا من أشهر وقت الأزمة، بحسب ما ذكره مصدر مسئول فى الجمارك، مشيرا إلى أنه يتم الإفراج الفورى عن السلع الغذائية، بينما بعض المنتجات الأخرى يتم احتجازها لحين تدبير العملة.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن هناك بعض البضائع يتم الإفراج عنها جمركيا لكنها تستغرق وقت اطول بسبب إجراءات فحص السلع خاصة الغذائية.

ولفت المصدر إلى أنه خلال شهرى يناير وفبراير أفرجت الجمارك عن غالبية مستلزمات الإنتاج المتكدسة فى الموانئ، لكن مؤخرا تعانى بعض الشركات من تأخر تدبير العملة ونقصها فى البنوك.

وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.

وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية، تم إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة فى الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.

ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وذلك بعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقا لقرار صادر فى نفس الشهر.

وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.

ووضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفى، خطة للإفراج عن البضائع، حيث أفرجت الموانئ عن منتجات بقيمة 5 مليارات دولار خلال أول 23 يوما من ديسمبر الماضى، من بضائع قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار تراكمت فى الموانئ منذ عدّة شهور.

وأطلقت الحكومة الرخصة الذهبية، بهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.
Reviewer's Comment

المحرر استعان بمصدر مجهول لتوضيح أن الجمارك المصرية بدأت في الإفراج عن البضائع والسلع خلال 3 أيام بدلًا من أشهر، ولم يوضح سبب تجهيل هوية المصدر. وصورة الخبر غير موثقة بمصدرها.

Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

الصورة بدون توثيق، ومصدرها الأصلي غير معلوم.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر استعان بمصدر مجهول لتوضيح أن الجمارك المصرية بدأت في الإفراج عن البضائع والسلع خلال 3 أيام بدلًا من أشهر وقت الأزمة، ولم يوضح سبب تجهيل هوية ذلك المصدر.

Resource Links
The article was copied from بوابة الشروق 2023-03-05 12:55:16 View original article
Rating and Reviews
Irrelevant source
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Irrelevant source
60%
Professionalism
Unknown sources
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy