«عاشور» يطالب بضم أموال «تجار المخدرات» للخزانة العامة عقابًا لهم

قال النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن هدف المجلس من مناقشة دراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»، تقديم رؤية متكاملة بكافة زوايا قضية الاقتصاد غير الرسمي ومعانيها وحلول لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.وأضاف عاشور أن الأنشطة الاقتصادية غير المقننة لها 3 أفرع أولها غير المشروعة مثل المخدرات، فيجب تعقبها وعدم ترك أصحابها يستمتعون بما حصلوه من مدخرات ومكاسب نتيجة ممارسة هذا النشاط غير المشروع، وأن يتم اضافة هذه الحصيلة لخزانة الدولة، عقابا على ما مارسه في حق المجتمع، وكذا جرائم غسيل الأموال.

وتابع سامح عاشور أن النوع الثاني يتمثل في الأنشطة غير المقننة لأسباب ترخيصية، وبدأت تحله مسألة المصالحات، أما الثالث والأخير غير المقنن العشوائي وأصحابه غير قادرين، ويجب هنا أن توليهم الدولة دعما كبيرًا، وإن كانت هناك جهود تبذل في هذا الصدد.