المال في مواجهة الإرهاب.. البنوك تركز أنشطتها التمويلية في تشغيل الشباب بالقرى والنجوع.. «المركزي» يكلف بضرورة تمويل المشروعات الشبابية.. القروض والتمويل العقاري أبرز صور الدعم.. وخبراء: مبادرة عبقرية (ريبورتاج)

يعد الشباب هدفا أساسيا للجماعات الإرهابية، حيث تخطط باستمرار لاستغلالهم في القيام بالأعمال الإجرامية ضد الوطن؛ لذلك فإن تلك الجماعات لا تبخل في إنفاق المليارات من أجل تجنيد الشباب مستغلة حالة التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب التي بلغت نحو 12% وفقا لأحدث البيانات والإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مبادرات تشغيل الشباب انتبه البنك المركزي المصري باعتباره إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد لتلك المخططات، وشرع في اتخاذ خطوات جادة ومهمة من خلال إطلاق مبادرات تشغيل الشباب المصري، التي يأتي على رأسها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تصل لنحو 5% وهي أقل نسبة فائدة على الإطلاق، وذلك للقضاء على تلك الثغرة التي تنفذ الجماعات من خلالها للشباب، ومواجهة البطالة والمشكلات الاقتصادية. 35 مليارا وبلغة الأرقام، فإن البنوك نجحت في ضخ ما يقرب من 35 مليار جنيه في المشروعات متناهية الصغر بإجمالي مشروعات يتعدى 30 ألف مشروع. ومن أبرز البنوك التي أسهمت في تلك التمويلات؛ البنك الزراعي المصري بمقدار 17 مليار جنيه، وتم توجيه تلك التمويلات في الريف والقرى والنجوع بمختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، وتركزت في مشروعات الدواجن والثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي. مشروعات الإنتاج الزراعي قرار البنك المركزي المصري مؤخرا بخفض الحد الأدنى لحجم المبيعات للمبادرة في مشروعات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأعلاف والألبان إلى ٢٥٠ ألف جنيه، بدلا من مليون جنيه، كان له دور كبير في توسيع مظلة الاستفادة من المبادرة لهذه المشروعات باعتبارها تحقق قيمة مضافة عالية وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة بين الشباب. تمويل المشروعات الصغيرة كما أن البنك المركزي المصري عقد مؤخرا اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات البنوك العامة وعددها 38 بنكا لبحث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت التأسيس التي لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا لكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح. ونبه المحافظ بتركز تمويل بعض البنوك على عدد قليل من العملاء في حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين إجمالي ما يقرض للشركات الكبرى والصغرى. القروض الممنوحة وارتفعت قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016 لتصل إلى 27 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم منح قروض جديدة بقيمة 22 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2017 لتصل قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2017 لنحو 49 مليار جنيه. من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف بشكل أساسي لتحريك المياه الراكدة في الاقتصاد القومي وتشغيل الشباب المصري لتخفيف عبء البطالة والقضاء عليها تماما، مشيرا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة هو العمود الفقري لاقتصاد البلاد ودعمه واجب وطني، ونحن نسعى إلى تقديم كافة التسهيلات للشباب للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية مدرجة تحت مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%. التمويل العقاري وأضاف "أبو الفتوح" أن مبادرة التمويل العقاري أيضا تستهدف مساندة الشباب المصري وتأهيله لاختيار سكن خاص به، وهو ما يؤدي إلى وقوع الشباب تحت أي مؤثرات أو ضغوط تهدد الأمن القومي، مشيرا إلى أن إجمالي محفظة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري بلغت 36 مليار جنيه لعدد 20 ألف عميل، وأن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة 5% استفاد منها نحو 14 ألف عميل من مختلف محافظات مصر بإجمالي 11 مليار جنيه مصري. وأشار نائب رئيس البنك الأهلي إلى أن مصرفه، من منطلق الدور الوطني الذي يؤديه، يمول المشروعات الصناعية الصغيرة وتكون الأولوية للمحافظات خارج القاهرة باعتبار أن نسبة الشباب بها أعلى. مبادرة عبقرية من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة كانت مبادرة عبقرية حيث شجعت الشباب على العمل وحالت دون تمكن الجماعات الإرهابية في السيطرة على عقولهم، مشيرا إلى أن معدل البطالة انخفض بشكل ملحوظ نظرا لوجود مبادرة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن قيام الدولة بمشروعات كبرى استهدفت بشكل أساسي تشغيل الشباب. وأوضح الخبير المصرفي أنه يجب على البنوك والمؤسسات المعنية الأخرى التركيز على القرى والنجوع بريف وصعيد مصر وتشجيع الشباب على العمل حيث إن الجماعات الإجرامية والإرهابية دائما ما تقوم باستغلال تلك المناطق لفقرها المالي والعلمي لذلك فإنه يجب الاهتمام بتلك المناطق أكثر من ذلك وعدم التركيز على المحافظات الكبرى كالقاهرة والجيزة والإسكندرية. 100 مليون جنيه من جانبه، قال حسين الرفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مصرفه يحرص على الانضمام إلى مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم ضخ نحو 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة، وسيتم توجيه ذلك التمويل بجميع محافظات مصر ولن يقتصر على المحافظات الكبرى فقط. وأضاف الرفاعي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصاد البلاد وجميع الدول المتقدمة تعتمد على ذلك القطاع الحيوي والكبير في اقتصادها فضلا عن أنه يعمل على تشغيل الشباب ويدعمه ماليا، ويسهم في مواجهة البطالة. من جانبه، قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "عودة مصر"، إن مصرفه ضخ نحو 600 مليون جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.