إحاطة برلمانية تنتقد تأخر صدور «تنفيذية قانون حماية البيانات الشخصية»

February 27, 2022 | الصحفي: منى هيبه | تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref | التصنيف: سياسة

تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن: تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

وقالت النائبة، في طلب الإحاطة: في 22 يوليو لعام 2020 نشرت الجريدة الرسمية قانون حماية البيانات الشخصية برقم 151 لسنة 2020 بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون، واستبشر كل المجتمع خيرًا حيث إن البيانات الشخصية للمواطنين صارت مستباحة ولا يمر يوم دون شكوى الكثير من المواطنين من انتهاك خصوصياتهم بسيل من المكالمات والرسائل المزعجة.

وأضافت النائبة: وحيث إن المادة الرابعة من مواد القانون تنص على أن يصدر الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في ديسمبر 2020 نجد أنه حتى تاريخه لم تصدر اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية.

وبرغم إطلاق تصريحات عدة من وزارة الاتصالات والقائمين عليها في عدة مناسبات، تحدثت عن قرب إصدار اللائحة التنفيذية، آخرها في شهر مارس الماضي 2021 حيث وعدت قيادات الوزارة باقتراب إصدار اللائحة التنفيذية وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وأكدت النائبة مها عبدالناصر أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه السيد الرئيس، ولا نجد له مبررًا واضحًا قانونيًا أو سياسيًا خاصة مع انتشار ظواهر وقضايا الابتزاز الإلكتروني في وقائع عدة ملء السمع والبصر.

وتابعت النائبة: بناءً على ما سبق فإنه لا بد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

تعليق المقيم

المحررة لم توضح كيف حصلت على تفاصيل طلب إحاطة النائبة مها عبدالناصر (عضو مجلس النواب). كما لم تنسب صورة الخبر لمصدرها.

تعليق الصحفي

No Comment

التقييم المفصل

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟

لم ينسب الصور لمصدرها

لم تنسب المحررة صورة الخبر لمصدرها الأصلي، للحفاظ على حقوق ملكية صاحبها.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟

لم يذكر مصادر المعلومات

لم تذكر المحررة كيف ومتى حصلت على تفاصيل طلب إحاطة النائبة مها عبدالناصر (عضو مجلس النواب)، والذي تقدمت به بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

المحررة نشرت التفاصيل دون أن توضح طريقة حصولها عليها، فكان عليها أن تشير إلى ذلك في الخبر، هل أُرسل إليها بريد إلكتروني؟ أم تواصلت مع النائبة؟

تم نقل النص من الدستور 2022-02-27 08:57:56 تصفح أصل المحتوى

أبرز الأخطاء

مصادر مجهولة

حقوق الإنسان

جيد

100%

المصداقية

جيد

100%

الاحترافية

مصادر مجهولة

نشرة أخبار ميتر

للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.

نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية