83%
نسبة التقييم
أول تحرك برلماني لمعاقبة أصحاب الإعلانات على الحوائط والجدران
November 07, 2021 |
الصحفي: عبداللطيف هيبة
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
| التصنيف: سياسة
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تطبيق قانون "الإعلانات على الطرق العامة" على الكتابة على الجدران والممتلكات العامة.
قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
وأوضح الجاهل، خلال بيان، أنه تم صدور القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف القضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضاري وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات التي شاهدناها خلال العصور السابقة.
حيث تضمن القانون الجديد تعريف جامع مانع لكل من الإعلان أو اللافتة، وهو أي منتج بصــرى مكتـوب أو مرسـوم أو مصنــوع مـن أي مـادة يكـون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادي الطريق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم وضع القانون العقوبات على من يقوم بالكتابة أو الإعلان دون تصريح وهو إعطاء الحق للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور، كما وضع قانون العقوبات عقوبات الحبس والغرامة على من يقوم بالكتابة والتخريب للممتلكات العامة، والكتابة على الجدران الخاصة بالمرافق العامة المملوكة للدولة.
إنفاق المليارات
وأكد البرلماني، أن أنفقت الدولة المصرية المليارات على تنمية المحاور والطرق والكباري والمشروعات السكنية والمجتمعية، فلا يكون المقابل هو تشويه ذلك بالكتابات على حوائطها وعلى جدران حدائقها وتخريب المنظر الحضاري لها.
وطالب النائب الحكومة بكافة أجهزتها بالتصدي لظاهرة الكتابة على الجدران تطبيق صحيح القانون سواء قانون العقوبات أو قانون الإعلانات على الطرق العامة، كما طالب بتشكيل لجان خاصة بكل محافظة دورها تكثيف التفتيش لضبط هؤلاء المخربين ممن يعتدون على ملكية الدولة المصرية وإحباط خطوات التقدم والتنمية.
بالإضافة إلى محاسبة كل صاحب إعلان على الحوائط والجدران من خلال تطبيق التلبس القانوني حيث أن ذكر رقم موبايله أو تليفونه أو الإعلان عن عنوانه أو اسمه، يعتبر إقرار بالجريمة وجعلها في حالة تلبس تستوجب تطبيق العقوبات الفورية.
تعليق المقيم
المحرر لم يوضح كيف حصل على تفاصيل تقديم النائب هشام الجاهل (عضو مجلس النواب) طلب إحاطة لرئيس البرلمان، بشأن تطبيق قانون "الإعلانات على الطرق العامة" على الكتابة على الجدران والممتلكات العامة، ولم يذكر أين تم نشر تلك المعلومات. والموقع لم يوثق صورة الخبر.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
المحرر لم يوضح كيف حصل على المعلومات الواردة في الخبر، والخاصة بتقديم النائب هشام الجاهل (عضو مجلس النواب) بطلب إحاطة لرئيس البرلمان، بشأن تطبيق قانون "الإعلانات على الطرق العامة" على الكتابة على الجدران والممتلكات العامة، ولم يذكر أين تم نشر تلك التفاصيل.
تم نقل النص من
بوابة صحيفة الفجر
2021-11-07 09:11:49
تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
مصادر مجهولة
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
جيد
100%
الاحترافية
مصادر مجهولة
0%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ
سياسة الخصوصية
© 2025 أخبار ميتر. جميع الحقوق محفوظة