اختفاءالأسمدة من الجمعيات الزراعية يثير غضب 2 مليون مزارع منياوى

تعتبر محافظة المنيا ، بصعيد مصر ، من المحافظات الزراعية بالجمهورية ، حيث تقدر مساحة الأراضي الزراعية ، بنحو 452 ألف فدان ، تمثل نحو 6.5 % من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية بالجمهورية  ، ومن أهم المحاصيل الزراعية القطن ، القمح ، الذرة ، البطاطس و قصب السكر.

ورصدت بوابة الوفد ، عدم صرف الاسمدة الخاصة بزراعات  الموسم الصيفي ، والتي تتعارض مع سياسة الدولة المصرية الجديدة ، في التوسع في زراعات وزيادة إنتاجية القمح ، والذرة الشامية بأنواعها ، حيث تشهد محافظة المنيا ، ازمة فعلية في عدم صرف الأسمدة للمزارعين لمحصول الذرة الشامية ، وأن سوق الأسمدة تتعرض لاختناقات موسمية بسبب نقص الأسمدة فى الجمعيات التعاونية ، مما يتطلب تدبير كميات الأسمدة الكافية،  لتلك المحاصيل من خلال حصر فعلى للمساحات المزروعة.

وطالب مايقرب من 2 مليون مزارع منياوي ، وزير الزراعة بسرعة توفير صرف الأسمدة الأزوتية ، وتوفير الأسمدة الفوسفاتية ، والبوتاسية،  والنترات ، بالجمعيات الزراعية ، طبقاً للحصر الفعلى، ويمكن القول بأن أزمة الأسمدة تؤثر بشكل كبير على المزارع المنياوي وعلى الإنتاج المحلي،  ومن ثم القومي ، فمع هذه الأزمة لا يصبح أمام المزارع  إلا أحد طريقين ، إما أن يشترى الأسمدة من السوق السوداء بأسعار عالية تزيد من تكلفة المحصول ، وتؤدى بالنهاية إلى خسارة المزارعين،  أو عدم القدرة على الشراء بهذه الأسعار ، مما

يخرج فى النهاية الدورة الزراعية ، بمحاصيل هزيلة ، ويضر بالإنتاج الزراعي المحلي والقومي، فأساس العملية الزراعية ، وكما يعلمها مايقرب من 2 مليون مزارع منياوى،  تتمثل فى ( التقاوى – مياه الرى – الأسمدة الأزوتية )

 

وأشار محمود أبوزيد مزارع  ، إلى أن استمرار أزمة عدم توفر الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الانتاج ، ويجعل اغلبهم يحجمون عن الزراعة ، التى تستخدم اسمدة كبيرة ، مثل الذرة الشامية بأنواعها ، والقطن ، وقصب السكر ، بعد ان عجزوا فى توفير الاسمدة باسعار السوق السوداء، واضاف عبد الرحمن ، انه رغم وجود قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك،  إلا أنه لايتم تفعيل هذه القوانين، وهذا هو السبب الحقيقى ، وراء الأزمة مما إضطر المزارعين البسطاء ، وجعل تجار القطاع الخاص،  يحتكرون بيع الاسمدة حتى وصل سعر الشيكارة إلي 350 بالسوق السوداء .

ويشير محمد صلاح الطويل ، مزارع بمطاي ، أن الجمعيات الزراعية  بالقرى، ان عدم استلام حصة الأسمدة الزراعية المخصصة لزراعات الموسم الصيفي ، تعد كارثة زراعية بمعني الكلمة، فالمزارع المنياوي ، ليس له حرفة أخري سوي الزراعة ، وارتفاع اسعار الأسمدة الأوزتية في السوق السوداء ، تضيف اعباء مالية لايستطيع المزارع البسيط تحملها ، ولن تعوضها إنتاجية الزراعة