لأصحاب العقارات.. الحبس حال تأجيرك شقة دون إخطار الشرطة خلال 24 ساعة

July 04, 2021 | الصحفي: حسام حربى | تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref | التصنيف: محلي

حددت التعديلات الجديدة لمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وتهدف هذه التعديلات إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب، الذي يهدد الأسس المميزة للدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والآمان.

التبليغ عن إيجار الشقة

ونص مشروع القانون على إضافة «مادة برقم 33 مكرر»: بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

قانون مكافحة الإرهاب

وألزمت مواد القانون أي مؤجر لأي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به.

ونص القانون على أنه يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الهدف من قانون مكافحة الإرهاب

ويهدف قانون مكافحة الإرهاب إلى مواجهة العناصر الإرهابية التي تهدد أمن البلاد، ومواجهة استغلال تلك العناصر للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على تأجير العقارات السكنية التي يتخذنوها حاليًا كمقر لتخزين أسلحتهم وأدواتهم بجانب الإيواء لذويهم كي يتمكنوا من عمل اجتماعاتهم.

ويستهدف القانون السعي إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم، ووقف الوسائل التي تساعد العناصر الإرهابية على التخفي، بعيدًا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ القانون.

تعليق المقيم

المحرر لم يوضح كيف حصل على تفاصيل التعديلات الجديدة لمشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بهدف مواجهة خطر جرائم الإرهاب، كما لم يذكر أين تم نشر تلك المعلومات، والموقع لم يوثق صورة الخبر.

تعليق الصحفي

No Comment

التقييم المفصل

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟

لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟

لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر لم يوضح كيف حصل على المعلومات الواردة في الخبر، حول التعديلات الجديدة لمشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بهدف مواجهة خطر جرائم الإرهاب، كما لم يذكر أين تم نشرها بالضبط.

تم نقل النص من الوطن 2021-07-04 12:40:11 تصفح أصل المحتوى

أبرز الأخطاء

مصادر مجهولة

حقوق الإنسان

جيد

100%

المصداقية

جيد

100%

الاحترافية

مصادر مجهولة

نشرة أخبار ميتر

للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.

نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية