"المصري الديمقراطي" يرفض تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا: يعرض سمعة مصر الدولية للخطر

رفض نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي وافق عليه مجلس النواب، من حيث المبدأ، في جلسته العامة، أمس الأحد.

من جانبها، قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في كلمتها بمجلس النواب، تعليقًا على مشروع القانون: "إن هذا القانون لو صدر سيعرض سمعة مصر الدولية للخطر"، مطالبة بسحبه.

وأضافت النائبة: “نحن لدينا أزمة سد النهضة، ومصر تسعى لعمل لوبي دولي حولها في مواجهة هذا الخطر الذي يهددنا، وبالتالي ليس من المطلوب أن نبدو وكأننا نصدر قوانين تعزلنا عن العالم، حتى لو كان نص القانون ليس له الآن أية قيمة، لأن المعاهدات الدولية، مثلما قال الزملاء، نحن موقعين عليها وقبلناها، وقوانين المحاكم، والقوانين الجنائية غير ملزمة، وبالتالي فما الداعي لعمل قانون مثل هذا في ظل الوضع الحالي”.

ولفتت النائبة إلى أن هذا القانون سيعطي فرصة للصحف والمجلات الأجنبية أن تكتب أن مصر تصدر قانونا يعزلها عن العالم ويجعل لها حصانة معينة ضد الأحكام، وإنها غير موافقة على المعاهدات التي وقعت  عليها، حتى لو هذا الكلام غير حقيقي، لكن فعليًا لو تم كتابة هذا الكلام بهذه الصورة فسنكون فعلا معرضين لوضع  عالمي غير مسبوق، وليس من المطلوب أن نكون فيه في ظل الوضع الحالي والظروف التي تواجهها مصر حاليا".

واستكملت: “أطالب الحكومة بسحب مسودة هذا القانون، وأطالب المجلس على الأقل باستدعاء خبراء قانون دولي ليقولوا رأيهم، في القانون قبل أن نُصدر قرارا نهائيا”.