وزيرة التخطيط: التحول للاقتصاد الرقمي والتوسع بالخدمات المالية الإلكترونية توجه عالمي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية مناسبة مهمة للدعوة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية التي تشمل معالجة قضايا مثل الفقر والبطالة وتعزيز المساواة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه في إطار دعوة هذا العام للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي؛ فإن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية بات يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه مختلف دول العالم حيث يعتبر التحول إلى الاقتصاد الرقمي أحد نواتج وثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أوضحت السعيد أن التحول للاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة بسبب ما تفرضه التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف «بالثورة الصناعية الرابعة» وما تفرضه من فرص وتحديات أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، فضلًا عن الميكنة المتطورة في عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتعاظم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية، موضحة أن التحول للاقتصاد الرقمي يتيح قدرة أكبر على التحرك بشكل أسرع، وتحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية.