77%
نسبة التقييم
الوزراء: كل من ارتكب وساعد في إحداث أي مخالفة سيكون محل مسائلة قضائية
September 10, 2020 |
الصحفي: أحمد حامد دياب
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
| التصنيف: سياسة
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قانون التصالح على مخالفات البناء ينص على أن شاغلي الوحدات السكنية المخالفة مطالبون بالتقدم على طلبات التصالح سواء أكانوا ملاك أم مستأجرين.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "TeN"، أن المالك الذي اشترى عقارًا مخالفًا عليه أيضًا مسئولية جنائية نتيجة تقصيره في فحص حالة العقار ما إذا كان مرخصًا أو مخالفًا.
وتابع أن هذا الإجراء لا يعفي مالك العقار الأصلي من المسئولية الجنائية عن مخالفته للقانون، حتى بعد تصالح المنتفع ممن أجرى نقل ملكية.
وعن الشق الإداري، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين، تقتضي التعرف على مَن ساعدهم من موظفي الوحدات المحلية لإصدار تراخيص، وتلقى إزاء ذلك رشاوى لغض الطرف عن تلك الجريمة.
وشدد: " جميع المتقاعسين في الوحدات المحلية قيد المحاسبة، وكل من ارتكب وساعد في إحداث أي مخالفة سيكون محل مسائلة قضائية".
تعليق المقيم
المحرر لم يوضح في خلفية الخبر أن رئيس الوزراء، كان قد أعلن أن قانون التصالح نص على أن يتقدم المواطن للتصالح خلال 6 أشهر، وأن عدد الطلبات المقدمة لم تكن بالقدر الكافي ولا تتناسب مع حجم المخالفات، كما لم يوثق الموقع صورة الخبر.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
تم نقل النص من
الوطن
2020-09-10 04:29:19
تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
تفاصيل ناقصة
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
تفاصيل ناقصة
80%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
67%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ
سياسة الخصوصية
© 2025 أخبار ميتر. جميع الحقوق محفوظة