بعد تبرؤ الكهرباء منها.. برلماني يتوقع زيادة رسوم النظافة

January 20, 2020 | الصحفي: محمد زكريا | تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref | التصنيف: محلي

قال بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن قانون رسوم النظافة لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، لافتًا إلى أن الحكومة سترسله إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء وزارة الكهرباء من إلغاء تحصيلها على الفواتير.

وأضاف عضو محلية النواب لـ"فيتو": “وزارة التنمية المحلية ستكون هى المنوطة بتحصيل رسوم النظافة فى القانون الجديد”، مشيرًا إلى أن البرلمان طلب تحصيلها على فاتورة الكهرباء كما هى لكن الوزارة رفضت، ولا تريد الانشغال بالنظافة مع الكهرباء وخاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء.

وتابع، أن المشروع شامل وسيكون هناك وحدة لتحصيل الرسوم، وهيئة مسئولة مسئولية كاملة عن النظافة، موضحًا أن الكهرباء كانت تحصلها بمقابل مادى، متوقعًا زيادة رسوم النظافة مع الهيئة الجديدة، لكنه يتطلب تحسين للخدمة، ورفع كفاءة المعدات والعمال فى الهيئة.

وكشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة.

تعليق المقيم

المحرر قدم تغطية جيدة لتعليق بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول قيام وزارة الكهرباء بإلغاء تحصيل رسوم القمامة على فواتير الكهرباء، ولكن المحرر لم يوثق صورة الخبر الرئيسية.

تعليق الصحفي

No Comment

التقييم المفصل

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟

لم ينسب الصور لمصدرها

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟

ذكر بعض مصادر المعلومات
المحرر لم يوضح مصدر تصريح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟

غير محدد
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة الأخبار الواردة في الخبر

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟

أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
المحرر لم يوضح في خلفية الخبر أنه بدأ تحصيل رسوم النظافة من خلال فواتير الكهرباء، منذ عام 2003، عن طريق تعاقد هيئة النظافة بالقاهرة مع وزارة الكهرباء، بتحصيل رسوم النظافة مقابل نسبة من التحصيل تصل إلى حوالي 5%، وتم الطعن على هذا القرار، وحكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وتم إلغاء الرسوم من الفواتير، ورفض وزارة الكهرباء وضعها على الفواتير مرة أخرى. وفي عام 2005 تم تعديل قانون النظافة العام، بفرض رسم يبدأ من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدات السكنية، ومن عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها للأماكن والوحدات غير السكنية يؤديها شاغلوا العقارات المبنية والأرض الفضاء المستغلة بصفة شهرية، وتم عرض القانون على مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتم الحصول على موافقة بذلك الأمر، ولكن كان هناك رفض من وزارة الكهرباء، وحاولت هيئة النظافة سلك بعض الطرق لتحصيل الرسوم إلا أنها باءت بالفشل، وبتدخل من مجلس الوزراء، تم إدراجها مرة أخرى إلى فاتورة الكهرباء، ومنذ الوقت، تقوم وزارة الكهرباء بتحصيل رسوم النظافة من خلال فواتير الكهرباء، واعتاد المواطنون على هذا الأمر. المصدر: http://bit.ly/2Ry84sJ

هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟

استخدام المصادر مناسب

هل العنوان موضوعي ودقيق؟

العنوان موضوعي ودقيق

هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟

المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب

تم نقل النص من بوابة فيتو 2020-01-20 13:30:42 تصفح أصل المحتوى

أبرز الأخطاء

تفاصيل ناقصة

حقوق الإنسان

جيد

100%

المصداقية

تفاصيل ناقصة

80%

الاحترافية

مصادر مجهولة

نشرة أخبار ميتر

للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.

نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية