بعد تبرؤ الكهرباء منها.. برلماني يتوقع زيادة رسوم النظافة

January 20, 2020 | Article Author: محمد زكريا | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: محلي

قال بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن قانون رسوم النظافة لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، لافتًا إلى أن الحكومة سترسله إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء وزارة الكهرباء من إلغاء تحصيلها على الفواتير.

وأضاف عضو محلية النواب لـ"فيتو": “وزارة التنمية المحلية ستكون هى المنوطة بتحصيل رسوم النظافة فى القانون الجديد”، مشيرًا إلى أن البرلمان طلب تحصيلها على فاتورة الكهرباء كما هى لكن الوزارة رفضت، ولا تريد الانشغال بالنظافة مع الكهرباء وخاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء.

وتابع، أن المشروع شامل وسيكون هناك وحدة لتحصيل الرسوم، وهيئة مسئولة مسئولية كاملة عن النظافة، موضحًا أن الكهرباء كانت تحصلها بمقابل مادى، متوقعًا زيادة رسوم النظافة مع الهيئة الجديدة، لكنه يتطلب تحسين للخدمة، ورفع كفاءة المعدات والعمال فى الهيئة.

وكشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة.

Reviewer's Comment

المحرر قدم تغطية جيدة لتعليق بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول قيام وزارة الكهرباء بإلغاء تحصيل رسوم القمامة على فواتير الكهرباء، ولكن المحرر لم يوثق صورة الخبر الرئيسية.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

The editor referred to some of the sources
المحرر لم يوضح مصدر تصريح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر

Is there any false information in the article?

غير محدد
لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة الأخبار الواردة في الخبر

Did the editor present sufficient information about the topic?

أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
المحرر لم يوضح في خلفية الخبر أنه بدأ تحصيل رسوم النظافة من خلال فواتير الكهرباء، منذ عام 2003، عن طريق تعاقد هيئة النظافة بالقاهرة مع وزارة الكهرباء، بتحصيل رسوم النظافة مقابل نسبة من التحصيل تصل إلى حوالي 5%، وتم الطعن على هذا القرار، وحكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وتم إلغاء الرسوم من الفواتير، ورفض وزارة الكهرباء وضعها على الفواتير مرة أخرى. وفي عام 2005 تم تعديل قانون النظافة العام، بفرض رسم يبدأ من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدات السكنية، ومن عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها للأماكن والوحدات غير السكنية يؤديها شاغلوا العقارات المبنية والأرض الفضاء المستغلة بصفة شهرية، وتم عرض القانون على مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتم الحصول على موافقة بذلك الأمر، ولكن كان هناك رفض من وزارة الكهرباء، وحاولت هيئة النظافة سلك بعض الطرق لتحصيل الرسوم إلا أنها باءت بالفشل، وبتدخل من مجلس الوزراء، تم إدراجها مرة أخرى إلى فاتورة الكهرباء، ومنذ الوقت، تقوم وزارة الكهرباء بتحصيل رسوم النظافة من خلال فواتير الكهرباء، واعتاد المواطنون على هذا الأمر. المصدر: http://bit.ly/2Ry84sJ

Did the editor use relevant sources in the article?

استخدام المصادر مناسب

Is the headline objective and precise?

العنوان موضوعي ودقيق

Does the visual content match with the article?

المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب

Resource Links

The article was copied from Veto Gate 2020-01-20 13:30:42 View original article

Rating and Reviews

Insufficient details

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Insufficient details

80%

Professionalism

Unknown sources

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy