اقترحت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماع بحضور مسئولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إنشاء 200 ألف وحدة خلال 5 سنوات، لصالح محدودى ومتوسطى الدخل ودخول القطاع الخاص في منظومة الإسكان الإجتماعى، وفقًا لتوصيات البنك الدولى .
جاء ذلك بحضور كل من المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولى البنك الدولي.
وناقش الاجتماع مقترحات من شأنها إعادة إحياء مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بالشراكة مع وزارة الإسكان والتي طرحتها الشعبة عام 2015 وحصلت على موافقة مجلس الوزراء.