ما هو مصير هشام عرفات وزير النقل المستقيل وهل من الممكن استدعاؤه للتحقيق بعد الكشف عن نتائج التحقيقات فى حريق محطة مصر ؟ ..أكد نائب تادرس قلدس عضو مجلس النواب أن البرلمان لا يملك أي سلطة على الوزير بعد استقالته، ودور البرلمان محاسبة المسؤولين في السلطة وليس خارجها، مشيرا إلى عدم المسؤولية المباشرة للوزير في حوادث الأخطاء البشرية.
وقال قلدس، إن حادث رمسيس كان مؤلما والسكة الحديد تحتاج إلى إرادة لتطويرها، والقضية ليست في الوزير، السكة الحديد بها منظومة قديمة وتحتاج إلى اهتمام بالعاملين وتطوير الأدوات، القطاع مهمل ومنذ ما يقارب العقود الثلاثة كل حكومة جديدة تتحدث عن ضخ المليارات في السكة الحديد من أجل اصلاحها ولو أن كل المبالغ التي اعلنت عنها الحكومات المتعاقبة وصلت بصورة سليمة لكان لدينا اليوم سكة حديد جديدة.
وأضاف النائب، أنه لا خطأ للوزير في تلك الواقعة لأن الخطأ شخصي من الإدارة الوسطى ذات الإدارة الضعيفة على موظفيها، وهناك خلل فني في المنصف بين القيادات الوسطى والعليا في السكة الحديد وهذا يتحمله الوزير، وأرى أن الوزير المستقيل ليس لديه أي خطأ إداري يحاسب عليه.
وأوضح قلدس أن البرلمان يجب أن يكون له موقف مع المسؤول الذي اعطيت له الحقوق والسلطات ومع ذلك أهمل في تأدية واجبه على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحيات البرلمن استدعاء الوزير المستقيل وانما الوزير الجديد لكي يحدد خطة عمله أمام المجلس، وبجرد استقالة المسؤول لا يصبح للبرلمان وصاية عليه.
وكان مكتب النائب العام ، شرح فيه تفاصيل الحادث الذي وقع في محطة القطارات الرئيسة في العاصمة القاهرة، بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية.
وقال البيان إن التحقيقات أظهرت أن جرار القطار مرتكب الحادثة تقابل في أثناء سيره متجهاً إلى مكان التخزين، مع جرار آخر في أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابك الجرارين.